2019/10/02

عاجل .. إجتماع رئاسي لبحث الإحتجاجات في العراق

عقد اجتماع عاجل بين (الدولة والبرلمان والحكومة) العراقية لبحث الاحتجاجات التي بدأت الثلاثاء.

ووجه وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، بإدخال "جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وفي مواجهة أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها قبل نحو عام، اتهمت الحكومة العراقية "معتدين" و"مندسين" بالتسبب "عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين".

والأربعاء، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة برئاسة عادل عبد المهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، لتدارس الأحداث التي وصفها بـ"المؤسفة".

واستنكر المجلس "الأعمال التخريبية التي رافقتها، كما أكد المجلس على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية، ويؤكد المجلس على تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين"، وفق بيان صادر عن مكتب عبدالمهدي.
ودعا المجلس "الإعلام إلى التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية، التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".