اوضحت إدارة شرطة محافظة تعز ما يتم تناوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص إغتصاب أحد الأطفال والذي تحاول بعض المواقع استغلالها بشكل خاطئ وإثارة البلابل والشائعات وبهذا الخصوص تود إدارة عام شرطة محافظة تعز إطلاع الرأي العام والإعلاميين والمهتمين بالحقائق الكاملة حول مايتعلق بالقضية المثارة للطفل "إ.ت" والمتهم فيها .

واكدت شرطة تعز أن أصل القضية بدأت في شهر اكتوبر من العام الماضي ٢٠١٨م حيث تم ضبط الطفل برفقة خاله في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة تم على إثرها حجز الطفل وخاله وتم إعترافهم بسرقة المنزل وعلى إثر هذا الإعتراف تم حجز خال الطفل وإطلاق سراح الطفل ،ليتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل بإغتصابه كردة فعل على حجز أخيها .

واصافت انه بعد تقديمها لهذه الدعوى تم استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه وأخذ كافة التفاصيل بالحادثة وبعد إجراءات التحقيق طلب البحث الجنائي من والدة الطفل عرضه على الطبيب الشرعي بناءً على دعواها بتعرضه للاغتصاب، إلا أن والدته رفضت رفضا قاطعا عرضه على أي طبيب شرعي دون أن يتم توضيح أسباب إعتراضها على عرض الطفل للطبيب الشرعي والذي كان سيثبت صحة هذه الدعوى وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة .

وحذرت الشرطة من خطورة تسييس القضايا الأخلاقية والجنائية واستغلالها لأهداف خاصة بعيدا عن تقديم تلك القضايا ومتابعتها لدى الجهات الرسمية المختصة، كما تشدد على خطورة الخوض في القضايا الأخلاقية والجنائية قبل البت فيها من جهات الاختصاص.

ودعت شرطة م/ تعزجميع الناشطين والصحفيين والمهتمين لالتزام المصداقية والمهنية في تقاريرهم ، والتحقق من المعلومات بما يخص القضايا الجنائية والأخلاقية عبر .

ونوهت إدارة عام شرطة محافظة تعز بأن أبوابها كانت وما تزال مفتوحة امام منظمات المجتمع المدني وجميع الاعلاميين والناشطين والحقوقيين للنظر في القضايا والإطلاع على الحقائق