قالت اللجنة الاقتصادية،  الاربعاء، أنه جرى الاتفاق على توريد ضرائب المشتقات النفطية إلى البنك المركزي في الحديدة وانفاقها على المرتبات للموظفين المدنيين بإشراف الامم المتحدة، بناء على مبادرة الحكومة  اليمنية المعترف بها و توجيهات رئيس الوزراء.

وأوضحت اللجنة في بلاغ على صفحتها بالفيسبوك، رصده "يمن برس"، أن "اللجنة منحت سفن الوقود التي تسببت مليشيا الحوثي في ايقافها أمام ميناء الحديدة، تصاريح بالدخول الى الميناء شريطة التزام التجار بسداد الرسوم القانونية الى البنك المركزي في الحديدة و تخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الامم المتحدة".
وعلق الخبير الاقتصادي مصطفى نصر على هذه الخطوة، معتبرا اياها خطوة إيجابية.

ويأمل نصر أن تتم وفق إجراءات شفافة وأن تكون الاولوية للمعلمين.

وجددت مليشيا الحوثي، اتهامها للتحالف العربي، مساء اليوم، باحتجازه لـ 12 سفينة محملة بـ (106.353) طن بنزين و (180.773) طن ديزل منذ 62 يوما ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين.  

وكانت مصادر في شركة النفط الواقعة تحت سيطرة المليشيا، أكدت أن أزمة المشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أزمة مفتعلة وأن الكميات المخزونة من المشتقات النفطية لدى الشركة الخاضعة لسيطرة المليشيا لا تزال تكفي لتغطية طلبات السوق لأكثر من ستة أشهر على الأقل.