تنتهي اليوم الأربعاء الفترة القانونية المقررة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب القرار الجمهوري الصادر في 3 يوليو 2007.

 

وينص القانون على ان فترة هيئة مكافحة الفساد 5 سنوات تنتهي اليوم الأربعاء بدون ترشيح جديد لهيئة جديدة لمكافحة الفساد.

 

ولا يعلم حتى الآن ما هو القرار الذي سيتم إتخاذه في ضوء عدم ترشيح مجلس الشورى لـ 30 مرشحاً إلى مجلس النواب.

 

وتقوم ألية العضوية في هيئة مكافحة الفساد على تقدم المرشحين بترشيحاتهم إلى مجلس الشورى،  ويرشح المجلس 30 شخصية لعضوية اللجنة من بين المتقدمين إلى مجلس النواب، والذي بدوره يختار 11 عضواً يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية.

 

وكانت أنباء قد تحدثت عن وجود إتفاق سياسي يقضي بالتمديد لهيئة مكافحة الفساد الحالية لكن لا يوجد إي تأكيدات حتى هذه اللحظة.

وكان مجلس الشورى قد فتح باب الترشيحات للتقدم لعضوية هيئة مكافحة الفساد وتقدم 518 مرشحاً لشغل عضوية اللجنة، لكن مجلس الشورى لم يقم بفرز الترشيحات، وترشيح 30 منهم إلى مجلس النواب حتى الآن.