2020/02/02

البشير يرفض التحقيق معه بتهمة الانقلاب في العام 1989

قال عضو فريق الدفاع عن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يوم الأحد، ان البشير يرفض التحقيق مع بتهمة الانقلاب على النظام السابق.



وأكد المحامي محمد الحسن الأمين، إن فريق الدفاع عن البشير قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية على نظر القضية باعتبارها امرا سياسيا".



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المحامي محمد الحسن الأمين، قوله إن"الرئيس السابق، عمر البشير يرفض إجراء التحقيقات معه حول تهمة الانقلاب على الحكومة السابقة عام 1989"



وأكد الأمين أن "هذه الاتهامات مجرد اتهامات سياسية ولا تمد للقانون بصلة".



ويرى المحامي الأمين أن "اللجنة التي شكلها النائب العام، تاج السر الحبر، في وقت سابق، لإجراء تحقيقات مع البشير وبعض قيادات بالحكومة السابقة، تشوبها العديد من الشوائب القانونية".. لافتا إلى أنه "لا يعقل أن الخصم في قضية الاتهام، هو الحكم أيضا".



وقال أن "النائب العام الحالي، هو الذي تقدم سابقا قبل تعيينه نائبا عاما للبلاد ومعه آخرين، بفتح البلاغ لدى النيابة العامة ضد البشير، حول تنفيذه انقلاب على السلطة في العام 1989".



وأضاف "النائب العام، فيما بعد، كون لجنة تحقيق مع البشير ومع قيادات أخرى، وقد دفعنا ذلك لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، على قرار النائب العام، لأنه هو ذاته صاحب الشكوى وطالب التحقيق في قضية ما يسمى انقلاب 1989".



ويشهد السودان منذ 21 أغسطس الفائت، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.



وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس الفائت، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.