2020/02/10
فريق الخبراء يتهم الحوثيين والانتقالي والحكومة بارتكاب تجاوزات خطيرة
قال تقرير فريق خبراء مجلس الأمن إن أطراف النزاع في اليمن ارتكبوا تجاوزات خطيرة، تهدد السلام والاستقرار وتسهم في استمرار الحرب وفي توسع دائرة الفساد ونهب المال العام .
وأضاف التقرير بأن الصراع، وصل إلى مرحلة معقدة، ونزاعات كثيرة لا يمكن التمييز والفصل بين أطرافها والجهات الفاعلة والداعمة لها داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تحاول بلوغ هدفين رئيسيين: الأول احتكار العنف المسلح داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها والثاني السيطرة على تدفقات الإيرادات.
وأكد تقرير الخبراء بأن المشاكل التي تواجهها اليمن ليست بمعزولة، فنزاعات البلد الكثيرة مترابطة ولا يمكن الفصل بينها بتقسيم واضخ يميز بين الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية والأحداث، كما أن العام 2019، كان عام ركود سياسي وعسكري في اليمن أدى إلى تقليص شديد في مستوى السيطرة الضعيف أصلا الذي يمارسه الرئيس هادي.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الانتقالي بدأ نزاعاً عندما استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن، وأن الوضع في الجنوب لا يزال متقلباً"، مؤكداً أن اتفاق الرياض اضعف الحكومة وجعل قواتها تحت الوصاية السعودية.
كما أن الحوثيين حصلوا العام الماضي على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران، ترسل عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء.
وذكر التقرير بأن انعدام سيادة القانون وغياب الرقابة أسهم في إيجاد أرض خصبة للثراء غير المشروع لعدد من المقاولين الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وأتاح للجماعات الموالية للإمارات في عدن عمليات اعتقال واحتجازات وإخفاء وتعذيب للمحتجزين والعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأضاف تقرير الخبراء أنه في ظل عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمعونة الخارجية تتعرض بشكل متزايد إما للتحويل أو الضياع بسبب الممارسات الفاسدة للمسؤولين في الحكومة اليمنية أو المسئولين الحوثيين.
وأضاف التقرير بأن الصراع، وصل إلى مرحلة معقدة، ونزاعات كثيرة لا يمكن التمييز والفصل بين أطرافها والجهات الفاعلة والداعمة لها داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تحاول بلوغ هدفين رئيسيين: الأول احتكار العنف المسلح داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها والثاني السيطرة على تدفقات الإيرادات.
وأكد تقرير الخبراء بأن المشاكل التي تواجهها اليمن ليست بمعزولة، فنزاعات البلد الكثيرة مترابطة ولا يمكن الفصل بينها بتقسيم واضخ يميز بين الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية والأحداث، كما أن العام 2019، كان عام ركود سياسي وعسكري في اليمن أدى إلى تقليص شديد في مستوى السيطرة الضعيف أصلا الذي يمارسه الرئيس هادي.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الانتقالي بدأ نزاعاً عندما استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن، وأن الوضع في الجنوب لا يزال متقلباً"، مؤكداً أن اتفاق الرياض اضعف الحكومة وجعل قواتها تحت الوصاية السعودية.
كما أن الحوثيين حصلوا العام الماضي على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران، ترسل عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء.
وذكر التقرير بأن انعدام سيادة القانون وغياب الرقابة أسهم في إيجاد أرض خصبة للثراء غير المشروع لعدد من المقاولين الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وأتاح للجماعات الموالية للإمارات في عدن عمليات اعتقال واحتجازات وإخفاء وتعذيب للمحتجزين والعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأضاف تقرير الخبراء أنه في ظل عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمعونة الخارجية تتعرض بشكل متزايد إما للتحويل أو الضياع بسبب الممارسات الفاسدة للمسؤولين في الحكومة اليمنية أو المسئولين الحوثيين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news111335.html