ناقشت اليوم حكومة الوفاق الوطني في إجتماعها الأسبوعي التطورات المتلاحقة في وزارة الداخلية وحادث الإعتداء عليها بحجة بعض المطالب الحقوقية لأفراد النجدة.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن وزير الداخلية قوله أن حادث إقتحام الوزارة عمل غير عفوي وهو ما يعني أن العمل مخطط له لإستهداف وزارة الداخلية التي تقع ضمن حصة اللقاء المشترك في حكومة الوفاق الوطني.

 

وأدان مجلس الوزراء حادثة إقتحام وزارة الداخلية والإعتداء الذي تعرضت له ومن يقف وراءه في إشارة إلى الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ووصفها بأنها محاولة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة/ وهو ما يسعى إليه الرئيس المخلوع.

 

وعلى خلفية الإعتداء حث مجلس الوزراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة واليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف، وهو ما أعتبره مراقبون إشارة إلى الرئيس المخلوع الذي يسعى جاهداً إلى إشاعة الفوضى لعرقلة العملية السياسية.

 

وعلى ذات الصعيد أجتمعت اللجنة العسكرية اليوم لمناقشة حادث الإعتداء على وزارة الداخلية وقالت اللجنة في بلاغ صحفي " إن ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية صباح اليوم ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة".

 

ويعد البلاغ الصحفي للجنة الشؤون العسكرية أقوى إشارة تصدر حتى الآن تشير إلى تورط شخص الرئيس المخلوع في الهجوم على مقر وزارة الداخلية.

 

وقال مراقبون ليمن برس أن الرئيس هادي لن يسكت أمام تدخلات المخلوع والفوضى التي يحاول أن ينشرها، وأن المخلوع قد فتح النار على نفسه بوقوفه خلف الإعتداء على وزارة الداخلية، ومحاولة عرقلة الفترة الإنتقالية التي يترأسها الرئيس هادي وعرقلة الرئيس هادي وإظهاره بمظهر الفاشل.