رحبت الحكومة اليمنية باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، حسب وكالة "سبأ" الحكومية. 

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن بعد تبني المجلس القرار رقم 2511 و الخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن, "نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن".

وأضاف السفير عبدالله السعدي "أن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على المجلس أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الجماعة الحوثية منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني".

وجدد السعدي إدانة الحكومة اليمنية لكافة الانتهاكات والممارسات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات..داعياً الى محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية.

كما دعا السعدي إلى محاسبة الجماعة الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم والزج بهم في الصفوف الأولية لجبهات القتال دون علم أو موافقة أهاليهم.. معربا عن الشكر لفريق الخبراء على الحقائق التي أكدها في تقريره بهذا الصدد.

وقال "أكدنا أمام هذا المجلس الموقر مراراً وتكراراً على ممارسات الجماعة الحوثية المسلحة بحق المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة و نهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى غير مستحقيها واستغلال المعاناة الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية، ويتطلب ذلك موقفًا حازمًا لإيقاف تلك الممارسات و معاقبة مرتكبيها".

وأكد على أهمية وصول فريق الخبراء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده.. محملاً الجماعة الحوثية المخاطر التي قد تترتب على تسرب النفط من ناقلة النفط العائمة صافر.. مشدداً على أهمية وصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الناقلة في أسرع وقت ممكن.. مطالباً مجلس الامن باتخاذ موقف حازم لتفادي حدوث هذه الكارثة البيئية.