قالت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن يؤكد استمرار رفض المجتمع الدولي لـ "انقلاب" جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وأضاف سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة على "تويتر"، أن " قرار مجلس الأمن ٢٢٥١ بشأن اليمن يؤكد على استمرار رفض المجتمع الدولي لانقلاب جماعة الحوثيين المدعومة من إيران واعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني الشقيق".
وأشار السفير السعودي إلى ما ورد في نص القرار بشأن "أعمال العنف الجنسي، وإعاقة والتدخل في إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر".
ومنتصف ليلة الأربعاء أقر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً حتى فبراير 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى مارس 2021، إضافة إلى التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من الأفراد والكيانات.
وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبراً عن "القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار".
وأشار مجلس الأمن إلى "المخاطر البيئية وضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط (صافر) ،الموجودة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين".