اختتمت مساء أمس في العاصمة صنعاء اجتماعات بين البنك المركزي اليمني وصندوق النقد الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر البنك في صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة إن ثلاثة اجتماعات عقدت خلال الفترة 5 حتى 30 مارس الجاري بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتركزت النقاشات فيها حول أربع محاور أساسية المواضيع المتعلقة بالسياسة النقدية، مجمل المؤشرات الاقتصادية العامة، مرتبات موظفو الخدمة المدنية ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد البنك المركزي اليمني أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدورها في دعم عملية دفع مرتبات موظفي الدولة تحت أي مسمى لاسيما في ظل المخاطر و التهديدات المتعلقة فيروس كورونا، ما يستدعي تضافر الجهود لتجنب الآثار الكارثية للوباء.
من جانبه أكد صندوق النقد الدولي رغبته في أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات ولفت إلى الرغبة في تقديم الحلول والمعالجات لسد العجز في ميزان المدفوعات.