أدانت الحكومة اليمنية، قيام جماعة الحوثي بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن بيان وزارة الخارجية، أن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحملت الوزارة، الجماعة الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، أن استمرار جماعة الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الجماعة.