أظهرت بيانات مؤسسة أي أتش إس ماركيت إشارات على تعافي القطاع الخاص غير النفطي بأكبر 3 اقتصادات بالدول العربية خلال شهر مايو الماضي

ومع بدء الحكومات في فتح اقتصادها والتخفيف من إجراءات الإغلاق، مع اتخاذ الشركات خطوات أخرى لتخفيض الإنفاق مثل تقليص الأجور والعمالة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن المؤسسة، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 48.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ 44.4 نقطة الشهر الماضي.

وصعد مؤشر مصر أيضا إلى 40.7، من أدنى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل الماضي الذي سجل خلاله 29.7 نقطة. وشهد مؤشر الإمارات أيضا ارتفاعا إلى 46.7، مقارنة بـ 44.1 نقطة في أبريل الماضي.

وبينما تشير الأرقام دون 50 نقطة على وجود انخفاض عام في الأداء، إلا أن الصعود الذي شهدته مؤشرات الأداء يعد مؤشرا على بدء التعافي.

- السعودية

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الخاص بالمملكة العربية السعودية إلى أن بعض الشركات أشارت إلى أن تخفيف إجراءات الإغلاق ساعد في الحد من التراجع في شهر مايو، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز العمليات التجارية عبر الإنترنت.

- مصر

وأظهر التقرير الخاص بمصر إلى أن أعباء التكلفة الإجمالية في مصر تراجعت للمرة الأولى منذ بدء رصد نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، إذ اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية لفقط في أسعار المشتريات في شهر مايو. وقد يكون هذا مهما إذ تتطلع الشركات إلى الحفاظ على أسعار إنتاج منخفضة عند تعافي الاقتصاد مع احتمال أن تكون بيئة السوق صعبة.

وقال الباحث الاقتصادي لدى أي إتش إس ماركيت: "ظل مستوى الثقة إيجابيا، على الرغم من ظهور مخاوف من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".

- الإمارات

وفي الإمارات، أشار التقرير إلى أن "التغيير في ساعات حظر التجول في شهر مايو ساعد على تخفيف التأثير على اقتصاد الإمارات".