هددت جمعية البنوك اليمنية، بتجميد أنشطة فروع كافة البنوك في العاصمة عدن بسبب اقتحام فرع بنك اليمن والكويت في منطقة الشيخ عثمان بعدن من قبل عناصر المجلس الانتقالي وطرد حراسته وممارسة وصاية على البنك بحجة مناصرة بعض العاملين فيه.
واعتبرت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، اقتحام أطقم عسكرية تابعة للانتقالي فرع بنك اليمن والكويت في عدن وفرض حراسة عليه تصرفا غير مسؤول وتدخلا غير مبرر قانونياً.
وقالت اجمعية البنوك اليمنية إن عناصر الانتقالي أجبرت بعد ثلاث أيام من الاقتحام فرع البنك على فتح أبوابه أمام الجمهور رغم إيقاف النشاط من قبل الإدارة العامة للبنك.
وأشار البيان إلى تداول أنباء في مواقع إخبارية تفيد بصدور توجيهات من القيادي في الانتقالي أحمد سعيد بن بريك بوضع فروع بنك اليمن والكويت تحت الحراسة المشددة، لكنه أكد عدم صدور أي توجيهات من بن بريك.
وتوعدت الجمعية بتجميد أنشطة البنوك الأعضاء فيها بعدن كخطوة أولى تتبعها مالم يتم حل المشكلة، داعية الغرف التجارية الممثلة للقطاع الخاص للتضامن معها لحين تصويب أوضاع القطاع المصرفي في مدينة عدن.
وناشدت كافة الأطراف والأمم المتحدة بتقديم حلول ومعالجات مناسبة للاختلال في القطاع المصرفي بعدن مطالبة بضرورة إلزام جميع أطراف الصراع في البلاد باحترام استقلالية القطاع المصرفي وحياديته ومهنيته والتعامل معه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لنشاطه.
وفي وقت سابق اليوم، أغلقت شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن أبوابها احتجاجا على إجراءات البنك المركزي اليمني والتي أسمتها هذه الشركات بالإجراءات التعسفية.
وأدانت جمعية الصرافين في عدن -في بيان لها- ما وصفته بالغبن والإجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية والدخول إلى المحلات وطرد من فيها.
واتهمت البنك المركزي بالاستمرار في طلبات تعسفية وغير قانونية، معتبرة ذلك فعلا منافيا لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.