شكا عدد من يهود اليمن من انهم لا يزالون مهمشين في المشاركة في الحوار الوطني الذي يقام برعاية الأمم المتحدة للخروج بدستور يمني يحدد شكل الدولة الجديدة التي ترضي كل الاطراف المتنازعة.
 
وقال احد أبناء الطائفة اليهودية لـ «الراي»: «اننا متهمون بالقتل والفساد ونهب الأراضي والانفصال، بينما الطائفة اليهودية لا موقع لها من الحوار أو المشاركة في السياسة، وهم يتحدثون عن الدول المدنية الحديثة، والتي تفرق بين أبناء البلد الواحد في الدين او المذهب، وان هناك محاولات لتقييد تحركاتهم، كما يمنعون من التصريح لوسائل الاعلام، وهذا يخالف الدستور».
 
من جانبه، اكد رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان محمد علاو لـ صحيفة "الراي" الكويتية ان «ما يعانيه يهود اليمن يُعتبر تمييزا عنصريا تنتهجه الحكومة الحالية التي تدعي المدنية»، مطالبا عدم السكوت على ذلك، كون هناك تمييز حتى في الوظائف والسكن وغيرها».
 
من جانبها، طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» بوقف «التشديد الأمني المفروض على المواطنين اليمنيين اليهود المهجرين من قراهم في محافظة صعدة بسبب تهديدات جماعة الحوثي».
 
واكدت في رسالة وجهتها لرئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي ووزير الداخلية، امس، إن السلطات الأمنية اليمنية «تفرض تشديدا يمكن وصفه بالسجن».
 
وأضافت: «هؤلاء مواطنون يمنيون لهم من الحقوق الدستورية ما يكفل حقهم في حرية التنقل والتعبير واستقبال الزائرين والاختلاط بالمجتمع وبإخوانهم من المواطنين اليمنيين أو المقيمين الذين قد تربطهم بهم علاقة إنسانية والحظر عليهم من مقابلة وسائل الإعلام أو الزوار أو غير ذلك يعد جريمة انتهاك لحقوقهم الدستورية وقيد لحرياتهم الإنسانية التي كفلها المشرع في الدستور اليمني».