طالبت فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في جنوب اليمن، أمس باجراء تعديلات على اتفاق “المبادرة الخليجية”، لضمان مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني المزمع إطلاقه خلال أسابيع، تنفيذاً للاتفاق الذي ينظم انتقالاً سلمياً للسلطة في هذا البلد منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014.
 
وقال ناصر النوبة، رئيس “الهيئة الوطنية للاستقلال”، المنضوية في لواء “الحراك الجنوبي”، لـ صحيفة "الاتحاد" الاماراتية: “نطالب بمبادرة جديدة أو إجراء تعديلات على المبادرة الخليجية تمنح القضية الجنوبية مساحة أكبر”، معتبراً أن المبادرة، بصيغتها الحالية، “تعالج الأزمة في الشمال فقط”، حسب قوله.
 
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من قبل فصائل “الحراك الجنوبي” تتمثل في إقرار مبدأ التفاوض بين الشمال والجنوب على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 924 و931 الصادرين خلال الحرب الأهلية التي نشبت بين الشطرين في العام 1994، بعد أربع سنوات من إعلانهما وحدة وطنية اندماجية.
 
وأضاف: “نطالب رعاة المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي والإقليمي بدعم تطلعات الشعب الجنوبي نحو الاستقلال ومنحه الوقت الآمن لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية” قبل الدخول في “مفاوضات مع نظام صنعاء”.
 
وفشل لقاء جمع، الأربعاء، في مدينة عدن زعماء في “الحراك الجنوبي” بوزير الدولة للشؤون الخارجية بالحكومة البريطانية، أليستر بيرت، وسفراء بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا لدى اليمن، في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الفصائل الانفصالية في مؤتمر الحوار الوطني، أبرز بنود المرحلة الانتقالية الثانية.
 
وقال النوبة، الذي شارك في اللقاء، إن “وجهة نظر الوفد الدولي منحازة للشمال”، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الخيار المتاح للجماعات الانفصالية هو الاستمرار في نهج المقاومة السلمية “لأن الوحدة اليمنية انتهت في العام 1994”.
 
وذكر النوبة أن “نظام صالح لم يسقط.. ومن يقول غير هذا فهو واهم”، مضيفاً أن “التغيير الوحيد الذي حدث هو رحيل صالح فقط، ومع ذلك فصالح لا يزال ممسكا بالسلطة”، حسب قوله.