2012/12/22

الماوري : القرارات الرئاسية أثبتت أن نسبة الغباء بين السياسيين مستفحلة إلى حدٍ خطير

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني منير الماوري إن القرارات الرئاسية الخاصة بهيكلة الجيش وتغيير قياداته أثبتت أن نسبة الغباء بين السياسيين والمعلقين من مختلف الأطراف مستفحلة إلى حدٍ خطير.

وأضاف : الكل يقول أن أحمد علي باق في منصبه بغض النظر عن هذه القرارات والبعض الآخر يقول أن الفرقة المدرعة لم يتم دمجها في الجيش اليمني التقليدي ولتبسيط الفهم فيما يتعلق بالعميد أحمد علي واللواء علي محسن الأحمر يمكن التوضيح كما يلي:

وأشار الماوري إلى أن أحمد علي كان لديه منصبان الأول هو قائد الحرس والثاني هو قائد الحرس الخاص والمنصب الأول خسره نهائيا بإلغاء مسمى الحرس الجمهوري والمنصب الثاني خسره نهائيا بتعيين بديلا له اسمه دحان وبالتالي فإن أحمد علي يحتاج إلى قرار جمهوري جديد لتعيينه قائد لواء أو قائد منطقة عسكرية إذا أراد العودة من روما إلى معسكر السواد.

وفيما يتعلق بعلي محسن أوضح الماوري بأنه كان لديه منصبان أيضا الأول هو قائد الفرقة الأولى مدرع والثاني هو قائد المنطقة الشمالية الغربية وقد خسر اللواء محسن المسمى الأول قائد الفرقة بسبب إلغاء هذا المسمى نهائيا وبقي يمارس صلاحياته قائد للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية وبموجب القرارات سوف تنقل إلى قيادته بعض ألوية الحرس الجمهوري السابق بسبب وقوعها جغرافيا في المنطقة التي يقودها في حين انه سوف يخسر بعض ألوية الفرقة السابقة الواقعة جغرافيا في مناطق عسكرية أخرى وبالتالي فإن اللواء علي محسن يحتاج إلى قرار جمهوري خاص به أو تعيين بديلا له لكي نستطيع أن نقول أنه تم عزله من موقعه.