تعتبر رسوم الإشتراك الشهري لخدمة الإنترنت في اليمن من أغلى الرسوم في العالم بالإضافة إلى رداءة الخدمة وبطء السرعة وضعف قدرات الدعم الفني.

 

ومن أهم الأسباب لإرتفاع أسعار الإنترنت في اليمن هو الفساد حيث أن هناك مسؤولين فاسدين داخل المؤسسة العامة للإتصالات وخارجها يتسلمون ملايين الدولارات كنسبة شهرية خاصة بهم من قبل شركات انترنت عالمية تزود اليمن بالإنترنت.

 

ويعمل هؤلاء الفاسدون على إبقاء أسعار الإنترنت غالية عبر رفضهم التنازل عن ما يعتبرونها حق شرعي في النسب الشهرية التي تدفع لهم بطرق مباشرة وغير مباشرة، وكلها على حساب المشترك اليمني.

هؤلاء الفاسدون وقعوا عقود مع الشركات التي تزود اليمن بخدمة الإنترنت بأضعاف السعر الحقيقي مقابل حصولهم على نسب شهرية، ومن ثم عملوا على خلق المبررات والأعذار لإرتفاع أسعار الإنترنت في اليمن، ويرفضون إيجاد حلول بديلة في سبيل الحفظ على ملايين الدولارات التي تدفع لهم.

 

المشترك اليمني يدفع ملايين الدولارات سنوياً لتذهب إلى جيوب مسؤولين في وزارة الإتصالات والمؤسسة العامة للإتصالات ويمن نت وحتى مسؤولين نافذين خارج المؤسسة العامة للإتصالات.

 

وإنخفاض الإنترنت في اليمن سيكون مرهوناً بطرد هؤلاء الفاسدين من مناصبهم وإستبدالهم بمسؤولين شرفاء يعملون لخدمة هذا الوطن، وبالطبع أن هذا لن يكون الا بهبة شعبية ومظاهرات عارمة تطيح بالمسؤولين الفاسدين الذين ينهبون خيرات هذا الشعب.

 

وأصبح من الضرورة تنظيم مظاهرات وإعتصامات وشن حملات إعلامية وحرب شعواء ضد الفساد المستشري في يمن نت وبالتأكيد لابد من التحرك في عام 2013 اذا لم تنفذ المؤسسة العامة للإتصالات وعدها بتخفيض أسعار الإنترنت في اليمن مطلع العام 2013.