2013/04/28
وزارة العمل السعودية تدرس استخراج تصاريح عمل لزوجات وبنات المقيمين
تدرس وزارة العمل السعودية إمكانية استخراج تصاريح عمل لزوجات وبنات المقيمين في المملكة، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن مصدر مطلع في الوزارة. ويشترط أن تكون هذه التصاريح على المهن التي لا يمكن شغلها بواسطة السعوديات.
وبحسب المصدر فإن بعض الوظائف تشهد نقصا حادا بين السعوديات، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمثيلاتهن من الجنسيات المقيمة في بعض الحقول، وأهمها التعليم في مدارس اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والمواد العلمية، ومجالات أخرى كالتجميل.
وكانت حملات التفتيش التي نفذتها وزارتا "العمل" و"الداخلية" على القطاعات المختلفة للتأكد من تطبيق أنظمة الإقامة للعاملين غير السعوديين، توقفت إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمنح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ودقت الحملة ناقوس الخطر على العمالة المخالفة ومن يقف وراءها من متسترين وتجار تأشيرات، للحد من تجاوزاتها لأنظمة العمل بتشغيل وتوظيف عمالة مخالفة، مما يساهم في زيادة معدل البطالة بين السعوديين في مهن يستطيعون العمل فيها.
وينتظر أن يؤدي ذلك إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، بحيث يصبح واضحا مكان ومهنة وكفيل كل عامل.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريحات صحفية إثر قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح فترة تصحيح للعمالة المخالفة، إن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية.
من جهة اخرى تعتزم وزارة العمل السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص؛ وذلك ضمن الضوابط التى سيبدأ العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر مطلع في الوزارة، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز ملف تصحيح العمالة المخالفة، في إطار المهلة التى وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمحددة بمدة ثلاثة أشهر. وشدد المصدر على أن دفع رسوم رخصة العمل والإقامة يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل، لافتا إلى أنه سيتم السماح أيضا بنقل كفالة العامل إذا لم يصدر صاحب العمل الإقامة له لوجوده في النطاق الأحمر. وأشار إلى أنه يتم أسبوعيا تحديث نسبة السعودة.
بحيث يظهر لكل عميل النسبة الجديدة في بداية كل أسبوع، مرجعا سبب نزول النطاق إلى التأمينات الاجتماعية. ولفت المصدر إلى أنه لايمكن نقل العمالة البنغالية أو التشادية إلا بأمر من وزارة الداخلية.
وأكد المصدر على أهمية المهلة الممنوحة لتصحيح العمالة الوافدة والضوابط التى سيتم إقرارها بهذا الشأن، داعيا الجميع إلى الاستفادة منها سواء أصحاب العمل أو الوافدين.
وبحسب المصدر فإن بعض الوظائف تشهد نقصا حادا بين السعوديات، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمثيلاتهن من الجنسيات المقيمة في بعض الحقول، وأهمها التعليم في مدارس اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والمواد العلمية، ومجالات أخرى كالتجميل.
وكانت حملات التفتيش التي نفذتها وزارتا "العمل" و"الداخلية" على القطاعات المختلفة للتأكد من تطبيق أنظمة الإقامة للعاملين غير السعوديين، توقفت إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمنح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ودقت الحملة ناقوس الخطر على العمالة المخالفة ومن يقف وراءها من متسترين وتجار تأشيرات، للحد من تجاوزاتها لأنظمة العمل بتشغيل وتوظيف عمالة مخالفة، مما يساهم في زيادة معدل البطالة بين السعوديين في مهن يستطيعون العمل فيها.
وينتظر أن يؤدي ذلك إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، بحيث يصبح واضحا مكان ومهنة وكفيل كل عامل.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريحات صحفية إثر قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح فترة تصحيح للعمالة المخالفة، إن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية.
من جهة اخرى تعتزم وزارة العمل السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص؛ وذلك ضمن الضوابط التى سيبدأ العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر مطلع في الوزارة، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز ملف تصحيح العمالة المخالفة، في إطار المهلة التى وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمحددة بمدة ثلاثة أشهر. وشدد المصدر على أن دفع رسوم رخصة العمل والإقامة يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل، لافتا إلى أنه سيتم السماح أيضا بنقل كفالة العامل إذا لم يصدر صاحب العمل الإقامة له لوجوده في النطاق الأحمر. وأشار إلى أنه يتم أسبوعيا تحديث نسبة السعودة.
بحيث يظهر لكل عميل النسبة الجديدة في بداية كل أسبوع، مرجعا سبب نزول النطاق إلى التأمينات الاجتماعية. ولفت المصدر إلى أنه لايمكن نقل العمالة البنغالية أو التشادية إلا بأمر من وزارة الداخلية.
وأكد المصدر على أهمية المهلة الممنوحة لتصحيح العمالة الوافدة والضوابط التى سيتم إقرارها بهذا الشأن، داعيا الجميع إلى الاستفادة منها سواء أصحاب العمل أو الوافدين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news18721.html