2013/05/19
وزراء يطالبون الرئيس بإطلاق القرارات العالقة في الرئاسة منذ "8"أشهر
نفى عدد من الوزراء في حكومة الوفاق صحة ما كان قد طرحه الرئيس أثناء لقائه في اجتماعه الأسبوع المنصرم باللجنة التحضيرية لمؤتمر الوطني للشباب، الذي أكد فيه أنه قد أعطى جميع الوزراء صلاحيات كاملة لإحداث إصلاحات وتغيير الفاسدين، مؤكدين أنهم لا يمارسون صلاحياتهم بشكل كامل على أرض الواقع..
وتساءل الوزراء عن سبب توقيف قرارات غالبية الوزراء في أدراج الرئاسة منذ أكثر من ثمانية أشهر، رغم أنها رفعت من الوزراء، مشيرين إلى أن توقف هذه القرارات طوال هذه المدة لدى الرئاسة يتنافى ما طرحه الرئيس يوم الثلاثاء عن الصلاحيات الكاملة الممنوحة للوزراء والحكومة.
وأكد وزراء في حكومة الوفاق لـ"أخبار اليوم" ـ طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الموضوع ـ أنهم لا يستطيعون اتخاذ أي إجراءات وتغييرات استراتيجية داخل وزاراتهم إلا بعد أخذ الإذن من رئيس الجمهورية قبل أن يصدر أي قرار من الوزير، مرجعين عدم إحداث أي إنجازات في كثير من الوزرات إلى حالة الشلل الذي تعيشه الحكومة بشكل كامل فيما الحكومة ليس لديها القدرة على اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو خطوات إلا بعد موافقة الرئيس عليها.
وأشار الوزراء إلى أن كثيراً من القضايا التي تعاني منها العديد من المحافظات لا تستطيع الحكومة التعامل معها أو اتخاذ أي إجراءات حيالها إلا بعد موافقة الرئيس، موضحين أن أقصى ما يمكن للحكومة أن تقدم عليه وتتخذه كقرار وتكون بذلك قد حققت نجاحاً هو تعيين مدير عام كحد أقصى من مستوى الصلاحيات الممنوحة، وقد يمكن لذلك القرار أن يعتبر قراراً فاشلاً في حال حدث تدخل من الرئاسة.
وطالب الوزراء في حديثهم للصحيفة رئيس الجمهورية إطلاق القرارات العالقة في أدراج الرئاسة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتحميلهم مسؤولية تلك القرارات وعواقبها إن لم تحقق شيئاً أو جاءت نتائجها بصورة عكسية، منوهين إلى أن القرارات الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية والخدمية لا يمكن للحكومة البت فيها إلا بموافقة الرئيس ما يؤكد عدم منح الحكومة أي صلاحيات تذكر.
وتساءل الوزراء عن سبب توقيف قرارات غالبية الوزراء في أدراج الرئاسة منذ أكثر من ثمانية أشهر، رغم أنها رفعت من الوزراء، مشيرين إلى أن توقف هذه القرارات طوال هذه المدة لدى الرئاسة يتنافى ما طرحه الرئيس يوم الثلاثاء عن الصلاحيات الكاملة الممنوحة للوزراء والحكومة.
وأكد وزراء في حكومة الوفاق لـ"أخبار اليوم" ـ طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الموضوع ـ أنهم لا يستطيعون اتخاذ أي إجراءات وتغييرات استراتيجية داخل وزاراتهم إلا بعد أخذ الإذن من رئيس الجمهورية قبل أن يصدر أي قرار من الوزير، مرجعين عدم إحداث أي إنجازات في كثير من الوزرات إلى حالة الشلل الذي تعيشه الحكومة بشكل كامل فيما الحكومة ليس لديها القدرة على اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو خطوات إلا بعد موافقة الرئيس عليها.
وأشار الوزراء إلى أن كثيراً من القضايا التي تعاني منها العديد من المحافظات لا تستطيع الحكومة التعامل معها أو اتخاذ أي إجراءات حيالها إلا بعد موافقة الرئيس، موضحين أن أقصى ما يمكن للحكومة أن تقدم عليه وتتخذه كقرار وتكون بذلك قد حققت نجاحاً هو تعيين مدير عام كحد أقصى من مستوى الصلاحيات الممنوحة، وقد يمكن لذلك القرار أن يعتبر قراراً فاشلاً في حال حدث تدخل من الرئاسة.
وطالب الوزراء في حديثهم للصحيفة رئيس الجمهورية إطلاق القرارات العالقة في أدراج الرئاسة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتحميلهم مسؤولية تلك القرارات وعواقبها إن لم تحقق شيئاً أو جاءت نتائجها بصورة عكسية، منوهين إلى أن القرارات الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية والخدمية لا يمكن للحكومة البت فيها إلا بموافقة الرئيس ما يؤكد عدم منح الحكومة أي صلاحيات تذكر.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news19273.html