2013/07/03
الحوثي والحراك يعطلان صدور قرارات في الحوار ولجنة صياغة الدستور تثير الجدل
أفادت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني اليمني بأن أعضاء الحراك الجنوبي في فريقي القضية الجنوبية وصعدة عرقلوا صدور عدد من القرارات برفض أعضائهم التصويت عليها .
ويتحجج الحراك بأنه ليس بمقدوره التصويت على أية قرارات إلا بعد حل القضية الجنوبية.. ويأتي ذلك في وقت كانت قد توصلت الفرق الست على جملة من القرارات التي يجب اتخاذها والتصويت عليها باستثناء فريقي صعدة والقضية الجنوبية.
ويتواصل مؤتمر الحوار الوطني وللأسبوع الثاني أعمال جلسته النصفية العامة المخصصة لاستعراض ومناقشة التقارير العامة لفرق العمل التسع والتصويت على عدد من القرارات التي تضمنتها هذه التقارير .
ووفقاً للمصادر فإنه ـ وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر ـ فإن التصويت على القرارات يكون في الجلسة الختامية وإن الأمانة العامة ورئاسة الحوار عجلت في التصويت بغرض استجلاب الدعم المالي من الدول الراعية، إلا أن ياسر الرعيني ـ الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ـ أوضح بأن الجلسة العامة النصفية هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الرعيني ـ في حوار مع "المصدر اون لاين" ـ قال إن أدوار كل من لجنة التوفيق في المؤتمر والأمانة العامة سوف يستمر حتى مع بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار، لافتاً إلى أن لجنة التوفيق معنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى حين تشكّل المؤسسات الدستورية عقب الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة.
وأضاف: القضية الجنوبية لديها أربعة محاور، وهذه المحاور هي جذور القضية الجنوبية ومحتواها بالإضافة إلى حلول القضية مع ضمان عدم التكرار أو وضع ضمانات لعدم التكرار هذه المحاور، تم مناقشة محورين منها، فبناءً على الفترة الزمنية نستطيع القول إن الفريق قدم الكثير منها في عمله قدّمت رؤى المكونات السياسية في جذور القضية وتم الاتفاق ما هي الجذور، سمعتموها اليوم في التقرير، وكذلك محتوى القضية الجنوبية، قدمت الرؤى في هذا الجانب، ستأتي بعد هذا مسألة الحلول سيأتي في الجلسة الثانية لفريق العمل، وأنا شخصياً أعتقد بأن الجلسة العامة النصفية الآن هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في مؤتمر الحوار الوطني. والمحطة الثانية هي الجلسة العامة الختامية، وهذه الجلسة بما أنها الجلسة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في المؤتمر هي ستؤكد لنا مدى مصداقية مكونات والفعاليات السياسية المشاركة في الحوار الوطني وجديتها في أن يكون الحوار هو الطريق الوحيد للخروج باليمن إلى مربّع الأمان.
من جهة أخرى قالت المصادر إن فريق بناء الدولة شهد خلافاً بين أعضاء الفريق فيما يخص تشكيل لجنة صياغة الدستور؛ حيث يتمسك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك بنص المبادرة الخليجية التي تنص على أن الحكومة هي من تشكل لجنة صياغة دستور جديد فيما تعترض بقية المكونات وتستند إلى أن الآلية التنفيذية تنص على أن لجنة صياغة الدستور الجديد إحدى مخرجات الحوار الوطني.
وأشارت المصادر إلى أنه وبعد جدال طويل اجتمع رؤساء اللجان بالمكونات وتم الاتفاق على أن فريق بناء الدولة هو من يسمي لجنة صياغة الدستور.
وفي هذا الصدد لفت الرعيني إلى نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ المادة 22 يتضمن: تنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر، وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة.
ويتحجج الحراك بأنه ليس بمقدوره التصويت على أية قرارات إلا بعد حل القضية الجنوبية.. ويأتي ذلك في وقت كانت قد توصلت الفرق الست على جملة من القرارات التي يجب اتخاذها والتصويت عليها باستثناء فريقي صعدة والقضية الجنوبية.
ويتواصل مؤتمر الحوار الوطني وللأسبوع الثاني أعمال جلسته النصفية العامة المخصصة لاستعراض ومناقشة التقارير العامة لفرق العمل التسع والتصويت على عدد من القرارات التي تضمنتها هذه التقارير .
ووفقاً للمصادر فإنه ـ وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر ـ فإن التصويت على القرارات يكون في الجلسة الختامية وإن الأمانة العامة ورئاسة الحوار عجلت في التصويت بغرض استجلاب الدعم المالي من الدول الراعية، إلا أن ياسر الرعيني ـ الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ـ أوضح بأن الجلسة العامة النصفية هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الرعيني ـ في حوار مع "المصدر اون لاين" ـ قال إن أدوار كل من لجنة التوفيق في المؤتمر والأمانة العامة سوف يستمر حتى مع بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار، لافتاً إلى أن لجنة التوفيق معنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى حين تشكّل المؤسسات الدستورية عقب الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة.
وأضاف: القضية الجنوبية لديها أربعة محاور، وهذه المحاور هي جذور القضية الجنوبية ومحتواها بالإضافة إلى حلول القضية مع ضمان عدم التكرار أو وضع ضمانات لعدم التكرار هذه المحاور، تم مناقشة محورين منها، فبناءً على الفترة الزمنية نستطيع القول إن الفريق قدم الكثير منها في عمله قدّمت رؤى المكونات السياسية في جذور القضية وتم الاتفاق ما هي الجذور، سمعتموها اليوم في التقرير، وكذلك محتوى القضية الجنوبية، قدمت الرؤى في هذا الجانب، ستأتي بعد هذا مسألة الحلول سيأتي في الجلسة الثانية لفريق العمل، وأنا شخصياً أعتقد بأن الجلسة العامة النصفية الآن هي المحطة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في مؤتمر الحوار الوطني. والمحطة الثانية هي الجلسة العامة الختامية، وهذه الجلسة بما أنها الجلسة الأولى لاتخاذ القرارات النهائية في المؤتمر هي ستؤكد لنا مدى مصداقية مكونات والفعاليات السياسية المشاركة في الحوار الوطني وجديتها في أن يكون الحوار هو الطريق الوحيد للخروج باليمن إلى مربّع الأمان.
من جهة أخرى قالت المصادر إن فريق بناء الدولة شهد خلافاً بين أعضاء الفريق فيما يخص تشكيل لجنة صياغة الدستور؛ حيث يتمسك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك بنص المبادرة الخليجية التي تنص على أن الحكومة هي من تشكل لجنة صياغة دستور جديد فيما تعترض بقية المكونات وتستند إلى أن الآلية التنفيذية تنص على أن لجنة صياغة الدستور الجديد إحدى مخرجات الحوار الوطني.
وأشارت المصادر إلى أنه وبعد جدال طويل اجتمع رؤساء اللجان بالمكونات وتم الاتفاق على أن فريق بناء الدولة هو من يسمي لجنة صياغة الدستور.
وفي هذا الصدد لفت الرعيني إلى نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ المادة 22 يتضمن: تنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر، وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news20540.html