2013/07/25
يحيى صالح يحشر أنفه من جديد في شؤون اليمن ويدعوا المتحاورين إلى اسقاط الحظر عن القوات المسلحة والأمن
في تدخل مستفز في مجريات مؤتمر الحوار الوطني ،دعا يحيى محمد عبد الله صالح- اركان حرب الأمن المركزي المقال ونجل شقيق المخلوع صالح ، دعا مؤتمر الحوار الوطني لاعادة النظر بقرار "حظر مشاركة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات في الانتخابات والاستفتاء".
ووصف صالح ً القرار الذي صاغه فريق اسس بناء الجيش والدولة بالظلم والاجحاف بحق هذه الفئة من ابناء المجتمع، ومبديا أسفه أن يكون منتسبي الامن والجيش والمخابرات هم ادوات حماية الديمقراطية والمعنيين الوحيدين بالتضحية بالارواح لأجلها وفي نفس الوقت يحرمون من المشاركة في صنع القرار وتحديد الخيارات الوطنية.
وقال يحيى صالح في بيان صادر عنه – حصل يمن برس على نسخه منه -
إن منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات هم أدوات حماية الديمقراطية، ولابد أن يكونوا جزءً منها، ومشاركين في ممارساتها ليتعزز حرصهم على تحمل مسئولياتهم الوطنية في الحفاظ عليها، وحماية مخرجاتها، والقبول بنتائجها طالما كانوا طرفاً في صناعة خياراتها،، أما حماية هذه المؤسسات من "الاختراق السياسي" الذي تذرع به فريق بناء الجيش والأمن يكفله قرار حظر الانتماء السياسي لمنتسبيها، أو المشاركة في الحملات الانتخابية وليس بطمس شخصيتهم الوطنية- كمواطنين يمنيين- ومصادرة حقوقهم في المشاركة بتقرير خيارات الوطن الذي ينتمون إليه ويتحملون دون غيرهم شرف حماية أمنه وسيادته والتضحية بالأرواح في الدفاع عنه.
واضاف "وإذا كان هناك من يحاول إسقاط تجارب دول أخرى لها خصوصياتها الوطنية، فعليه استلهام تجاربها أولاً، لنرسي في بلدنا قناعة يمنية خالصة بأن صناديق الاقتراع هي السبيل الشرعي الوحيد لكل مواطن يمني- مدني أو عسكري- للمشاركة في الحكم.
وتأتي دعوة يحيى صالح إلى إعادة اقرار مشاركة الجيش والأمن بعد أن اقرها اعضاء مؤتمر الحوار قاطعين بذلك الترق التي يسعى من خلالها النظام السابق للعودة للحياة السياسية والزج بالقوات المسلحة والأمن في المعترك الانتخابي تحقيقاً لأغراض خاصة بالعائلة المخلوعة وفلول النظام البائد .
ووصف صالح ً القرار الذي صاغه فريق اسس بناء الجيش والدولة بالظلم والاجحاف بحق هذه الفئة من ابناء المجتمع، ومبديا أسفه أن يكون منتسبي الامن والجيش والمخابرات هم ادوات حماية الديمقراطية والمعنيين الوحيدين بالتضحية بالارواح لأجلها وفي نفس الوقت يحرمون من المشاركة في صنع القرار وتحديد الخيارات الوطنية.
وقال يحيى صالح في بيان صادر عنه – حصل يمن برس على نسخه منه -
إن منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات هم أدوات حماية الديمقراطية، ولابد أن يكونوا جزءً منها، ومشاركين في ممارساتها ليتعزز حرصهم على تحمل مسئولياتهم الوطنية في الحفاظ عليها، وحماية مخرجاتها، والقبول بنتائجها طالما كانوا طرفاً في صناعة خياراتها،، أما حماية هذه المؤسسات من "الاختراق السياسي" الذي تذرع به فريق بناء الجيش والأمن يكفله قرار حظر الانتماء السياسي لمنتسبيها، أو المشاركة في الحملات الانتخابية وليس بطمس شخصيتهم الوطنية- كمواطنين يمنيين- ومصادرة حقوقهم في المشاركة بتقرير خيارات الوطن الذي ينتمون إليه ويتحملون دون غيرهم شرف حماية أمنه وسيادته والتضحية بالأرواح في الدفاع عنه.
واضاف "وإذا كان هناك من يحاول إسقاط تجارب دول أخرى لها خصوصياتها الوطنية، فعليه استلهام تجاربها أولاً، لنرسي في بلدنا قناعة يمنية خالصة بأن صناديق الاقتراع هي السبيل الشرعي الوحيد لكل مواطن يمني- مدني أو عسكري- للمشاركة في الحكم.
وتأتي دعوة يحيى صالح إلى إعادة اقرار مشاركة الجيش والأمن بعد أن اقرها اعضاء مؤتمر الحوار قاطعين بذلك الترق التي يسعى من خلالها النظام السابق للعودة للحياة السياسية والزج بالقوات المسلحة والأمن في المعترك الانتخابي تحقيقاً لأغراض خاصة بالعائلة المخلوعة وفلول النظام البائد .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news21211.html