2013/11/05
تقرير أمريكي : اليمنيون المطرودون من السعودية من مواليد المملكة
قال موقع «بيغ» العسكري الأمريكي إن العديد من اليمنيين المطرودين من السعودية هم من مواليد المملكة وفي بعض الحالات آبائهم أيضا من مواليد السعودية ، مؤكدا أن السعودية تريد أن يعمل الكثير من مواطنيها ؛ ولكن من الصعب ذلك مع وجود عدد كبير من العمال الأجانب غير الشرعيين للقيام بوظائفهم.

وأكد الموقع في تقرير له تحت عنوان «اليمن: كيفية إنشاء جحيم صغير في الأرض» أن المشكلة الأساسية في اليمن هي أن العديد من الطلاب إن لم يكن معظمهم يعتقدون أن من حقهم الغش.

وأشار إلى انه في حين كانت هناك الكثير من الجهود الرسمية للقضاء على الفساد منذ الإطاحة بحكومة صالح قبل عامين، لكن الكثير من اليمنيين النافذين يقاومون الخضوع للمحاسبة ويواصلون أساليبهم الفاسدة.

وقال : «الدراسات الاستقصائية الدولية تضع اليمن ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم هذا يظهر جليا في الحياة العملية في وقت مبكر، حيث يمكن رؤية ذلك من خلال الإجراءات الاستثنائية المتخذة الآن على طلاب المدارس الثانوية لمنع الغش في الامتحانات ؛ غالبا ما يتم دفع الرشاوى للحصول على إجابات الاختبارات، بل في بعض الحالات يأتي الطلاب مسلحون ويطلقون التهديدات لمن يرفضون تغشيشهم».

ولفت تقرير الموقع إلى أن المشكلة الأساسية هي أن العديد من الطلاب إن لم يكن معظمهم يعتقدون أن من حقهم الغش وفي حين كانت هناك الكثير من الجهود الرسمية للقضاء على الفساد منذ الإطاحة بحكومة صالح قبل عامين، لكن الكثير من اليمنيين النافذين يقاومون الخضوع للمحاسبة ويواصلون أساليبهم الفاسدة.

أغلبية المطرودين يمنيين
وعلى نفس الصعيد، أفادت وزارة العمل الأحد في بيان على موقعها أنّ الآلاف من العمال الأجانب غير القانونيين بدأوا مغادرة السعودية قبل انقضاء فترة العفو لتفادي العقاب.

وأضافت أنّ عدد المغادرين بلغ حوالي مليون من هؤلاء العمال وغالبيتهم من اليمن و دول آسيوية. وشهدت المهلة إجمالا تصحيح أوضاع ما يقرب من 4 ملايين عامل، حيث وجدوا من يكفلهم في دول الخليج.

وبحسب الإجراءات المقررة مؤخرا، سيتم احتجاز الأجانب المخالفين لقانون العمل والهجرة في السجون الاعتيادية وليس في مراكز التوقيف والترحيل التابعة لإدارة الجوازات.

وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news23847.html