2013/12/24
الحزب الاشتراكي مُصرّ على عرض مشروعي الإقليمين والستة على مؤتمر الحوار
جدد الحزب الاشتراكي اليمني رفضه لوثيقة الحلول والضمانات لحل القضية الجنوبية الموقع عليها مساء أمس الاثنين، وأوضح في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب اليوم الثلاثاء أنه يشترط بأن يتم عرض مشروعي الحل بالرؤيتين ذات الإقليمين وذات الستة أقاليم على مؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب ضرورة احتواء رؤية الستة أقاليم على حيثيات واضحة .

وتحدث الحزب في بيانه عما أسماه وجود اتجاه لفرض حل الستة أقاليم مع تجاهل تام لرؤية الحزب الاشتراكي ذات الإقليمين( إقليم الشمال وإقليم الجنوب).

وأَضاف الحزب الاشتراكي بأنه لا يعرف شيئاً عن مشروع الستة أقاليم، سوى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين.

الحزب عبر في البيان الصادر عقب إجتماع المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب عن إدانته الشديدة لمحاولة اغتيال أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان وكذا للحملة التحريضية التي تشنها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على شخص نعمان، مؤكداً بأنه يعرف من يقف وراء هذه الحملة التحريضية، مؤكداً بأن حملات التحريض وأصوات الرصاص لن تثني الحزب الاشتراكي وقيادته عن السير على طريق النضال الدؤوب من أجل إرساء مدامك دولة المواطنة التي ينشدها الجميع.

بعض بنود الوثيقة الدستورية الجديدة
هذا وقد سُربت عدد من بنود الوثيقة الدستورية الجديدة بعد موافقة الرئيس هادي عليها، وهي كالتالي:
- دولة اتحادية موحدة عاصمتها صنعاء.
- نظام جمهوري رئاسي - تعددية سياسية.
- التمديد لمدة خمسة وعشرون شهرا ابتداء من 21 فبراير 2014م.
- تسمي المرحلة القادمة بالمرحلة الانتقالية الثانية.
- تسمى عدن بعاصمة الأقاليم وتكون مقر اجتماعات مجلس الوزراء بشكل نصفي.
- نظام الأقاليم مكون من إقليمين جنوبيين وأربعة أقاليم شمالية بشكل نهائي.
- تحدد حدود الأقاليم الستة عبر لجنة خاصة تشكل لاحقا.
- عدم تغيير علم الجمهورية اليمنية.
- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية الثانية.
- تحويل أعضاء مؤتمر الحوار إلي جمعية تأسيسية لاستكمال مخرجات الحوار.
- بقاء كل المؤسسات التشريعية للدولة.
- إصدار قرار جمهوري جديد بإعادة تشكيل مجلس الشورى بإضافة:
§ رئيس مجلس الشورى من الحراك الجنوبي السلمي.
§ 100 عضو للحراك الجنوبي السلمي.
§ 50 عضو لجماعة الحوثي.
§ 20 عضو للشباب.
§ 20 عضو للنساء.
§ 50 عضو أحزاب أخرى.
§ 100 عضو اختيار رئيس الجمهورية.
§ إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية الثانية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news25364.html