2013/12/28
اليمن : لجنة التوفيق تسقط النظام الجمهوري وتثير الخلاف داخل بناء الدولة
أكد أحد أعضاء فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني أن الفريق لم يتوافق يوم الخميس على ثلاث قضايا جوهرية تتعلق بهوية الدولة ومصدر التشريع ونظام الحكم, وأن الفريق أضطر يوم الجمعة إلى رفع هذه الثلاث النقاط إلى رئيس الجمهورية بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
وكشف المصدر أن لجنة التوفيق هي السبب في عدم توافق فريق بناء الدولة على النقطتين المتعلقتين بمصدر التشريع ونظام الحكم, في حين تعثر التوافق في النقطة الثالثة المتعلقة بهوية الدولة بسبب إصرار الحوثيين وبعض المكونات الأخرى داخل الفريق التي تؤيد ما يطرحه الحوثي حول عدم تسمية اليمن بأنها دولة إسلامية بذريعة أن الإسلام هو دين الشعب وليس دين الدولة, مؤكداً استبعاد لجنة التوفيق لنص يتعلق في نظام الحكم في اليمن.. حيث أقرت التوفيق بأن يتم الاتفاق "بأن اليمن دولة اتحادية مدنية وديمقراطية قائمة على العدل والمساواة" مستبعدة فقرة تقول "ونظامها نظاماً جمهورياً" الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المكونات في فريق بناء الدولة مما حال دون التوافق على هذه النقطة.
وأوضح المصدر أن المادة الخاصة بمصدر التشريع قد تم استبعادها من خلال اللجنة الخاصة بالمادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وتم تعديلها من قبل لجنة التوفيق بما نصه "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية "البرلمان".
وتأتي هذه التوجهات من قبل لجنة التوفيق فيما يخص النظام الجمهوري ومصدر التشريع, مثيرة العديد من المخاوف واللغط لدى الشارع اليمني والعديد من القوى السياسية حول النوايا المبيتة لبعض القوى المشاركة في الحوار.
وكشف المصدر أن لجنة التوفيق هي السبب في عدم توافق فريق بناء الدولة على النقطتين المتعلقتين بمصدر التشريع ونظام الحكم, في حين تعثر التوافق في النقطة الثالثة المتعلقة بهوية الدولة بسبب إصرار الحوثيين وبعض المكونات الأخرى داخل الفريق التي تؤيد ما يطرحه الحوثي حول عدم تسمية اليمن بأنها دولة إسلامية بذريعة أن الإسلام هو دين الشعب وليس دين الدولة, مؤكداً استبعاد لجنة التوفيق لنص يتعلق في نظام الحكم في اليمن.. حيث أقرت التوفيق بأن يتم الاتفاق "بأن اليمن دولة اتحادية مدنية وديمقراطية قائمة على العدل والمساواة" مستبعدة فقرة تقول "ونظامها نظاماً جمهورياً" الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المكونات في فريق بناء الدولة مما حال دون التوافق على هذه النقطة.
وأوضح المصدر أن المادة الخاصة بمصدر التشريع قد تم استبعادها من خلال اللجنة الخاصة بالمادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وتم تعديلها من قبل لجنة التوفيق بما نصه "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية "البرلمان".
وتأتي هذه التوجهات من قبل لجنة التوفيق فيما يخص النظام الجمهوري ومصدر التشريع, مثيرة العديد من المخاوف واللغط لدى الشارع اليمني والعديد من القوى السياسية حول النوايا المبيتة لبعض القوى المشاركة في الحوار.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news25486.html