انتظر الناس يوم ليلة أمس الثلاثاء صدور قرارات رئاسية تشمل تغييرات هامة في عدة مواقع حكومية وبالتحديد في وزارة الداخلية والدفاع، إلا أن ذلك لم يحدث.

 

حيث اكدت مصادر مطلعة أن الرئيس هادي ناقش مع عدد من ممثلي الأحزاب وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام وكذا الحزب الإشتراكي وآخرين موضوع التغييرات الوشيكة في وزارتي الداخلية والدفاع وكذا النفط والمعادن والكهرباء.

 

مؤكدةً التوصل إلى اتفاق مبدأي على تغيير وزيري النفط والدفاع من حصة المؤتمر، والداخلية والكهرباء من حصة المشترك، بالإضافة إلى تغيير عدد من محافظي المحافظات.

 

صحيفة الشارع قالت في عددها اليوم أن "الإصلاح" و "علي محسن" رفضا تغيير وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، حيث كان الرئيس هادي يعتزم إقالته وتعيين اللواء عبد القادر هلال وزيراً للداخلية وهو ما رفضه اللواء والإصلاح.

 

وأشارت الصحيفة عن مصادرها أن الرئيس هادي كان يتعزم تعيين هلال وزيراً للداخلية وطه هاجر أميناً للعاصمة ليلة أمس إلا أن رفض الإصلاح ومستشاره العسكري حال دون ذلك.

 

وبحسب الشارع فإن الرئيس هادي عرض على ممثلي المكونات السياسية إستبعاد منصب وزيري الداخلية الدفاع ورئاسة جهازي الأمن السياسي والقومي من عملية التقاسم والمحاصصة، إلا أنه تم رفض هذا المقترح.

 

وأشار مصدر " الشارع" إلى أن الرئيس هادي قدم مقترحاً بتعيين محمد الغدرا وكيل وزارة الداخلية لمنصب رئيس جهاز الأمن السياسي وعلي ناصر لخشع لرئاسة الأمن القومي إلا أن علي محسن والإصلاح رفضا ذلك المقترح، مهددين بالخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس هادي.

 

هذا وتؤكد جميع المصادر أن اليومين القادمين سيشهدان صدور قرارات بتغيير وزيري الداخلية والدفاع بالإضافة إلى قيادات في الأجهزة الأمنية.

 

وكان الرئيس هادي قد أعلن في كلمته يوم أمس أمام مؤتمر الحوار أنه سيقوم بإعلان تغييرات هامة في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما اعتبرته بعض القوى السياسية تسرعاً من الرئيس هادي، مشيرين إلى أن الأحداث الأخيرة تهدف لاستدراج الرئيس هادي إلى هذا المربع، والذي لن يتمكم من غلقه في حال فتحه.