كشفت مصادر خاصة عن قيام نجل الرئيس السابق بترتيب وتوسيع استثمارات الأسرة في الأمارات العربية المتحدة , حيث يملك الرئيس السابق – علي عبدالله صالح - عدة أبراج في مدينة دبي أشتراها في عام 2011 حسب مصادر مطلعه كشفتها للعين أو نلاين .

 

كما قام صالح بتحويل مئات الملايين في ذات العام إلى بنوك دبي وتم تهريب تلك المبالغ على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى مدينة دبي , عند إشتعال ثورة الشباب في اليمن .

 

وعلى ذات الصعيد كشفت مصادر دبلوماسية لـ صحيفة "الأمناء" أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح نقل معظم استثماراته الخارجية من دول شرق اسيا إلى دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المغربية .. فيما أبقى على استثماراته في ألمانيا وفرنسا وايطاليا .

 

ولفتت المصادر إلى أن إقدام صالح على نقل استثماراته جاء كخطوة استباقية في أعقاب خطوات اتخذتها الحكومة اليمنية ومجلس الأمن الدولي والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لاستعادة الأموال المنهوبة .

 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس السابق صالح أقدم مؤخرا على نقل ملكية استثماراته باسماء أولاده ومقربين منه بحيث لا تظهر عند البحث عنها باسمه ، كما عمل صالح خلال الفترة القليلة الماضية اتفاقات شراكة مع شخصيات تجارية كبيرة لتشغيل استثماراته وبين هذه الشخصيات اربع شخصيات تجارية يمنية كبيرة وشخصيات أخرى من جنسيات عربية .

 

وكان مجلس الامن الدولي قد استمع الى تقرير مفصل سري قدمه المبعوث الأممي جمال بنعمر عن الأموال المنهوبة في اليمن في جلسة سرية مغلقة أمس الأول الثلاثاء .

 

وتوقعت المصادر الدبلوماسية أن يقدم مجلس الأمن الدولي على تجميد هذه الأموال في خطوة أولى ضد صالح بعد علمها انه يعتزم تسخير امواله لافشال مخرجات مؤتمر الحوار .

 

وكان جمال بن عمر قد قال في حوار صحفي خاص مع صحيفة "الأمناء" نشر في عدد الخميس الماضي أن المجتمع الدولي سيدعم الجهود اليمنية لاسترداد الأموال المنهوبة التي قال ان المستفيد منها حفنة ممن استفادوا من النظام السابق, داعيا الشعب اليمني إلى القيام بخطوات ملموسة لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة؛ لتوظيفها من أجل إنهاء الوضع الإنساني الموجود في اليمن.

 

وتابع بنعمر بالقول : ((المعروف أن هناك مبالغ هائلة جدا إذا تم استرجاعها سيستفيد منها اليمنيون. هناك نصف سكان اليمن يعانون من سوء التغذية والفقر, وإذا وُظفت هذه الأموال سيكون وضع اليمن وضعا آخر )) .

 

وكانت الدول الراعية للمبادرة الخليجية قد شكلت مطلع العام 2011 فريقاً من الخبراء الماليين والاقتصاديين لجمع معلومات عن الأموال والعقارات والاستثمارات التي يملكها الرئيس السابق في أوروبا والعالم لتقديمها للمجلس في الوقت المناسب وحان دورها الان – بحسب مصادر دبلوماسية .