قالت صحيفة الحياة اللندنية أن اليمن سلمت سلطات المملكة الدفعة الثانية من عناصر القاعدة من ذوي الجنسية السعودية، وعددهم 15 عنصراً بعضهم صدرت في حقهم أحكاماً من محكمة يمنية متخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء. 

 

وتعد هذه هي الدفعة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها تسليم متورطين سعوديين في عمليات إرهابية داخل الأراضي اليمنية لسلطات المملكة رغم أنه تم القبض عليهم متورطين بتهم عديدة أقلها تسهيل دخول إرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية في اليمن وكذا تزوير بطائق شخصية وغيرها لإرهابيين بهدف تسهيل تحركاتهم داخل الأراضي اليمنية.

 

وبحسب الحياة اللندنية فإن السعودية « تحفّظت على العائدين للتحقيق معهم حول ما بدر منهم من أعمال مخالفة ووفق الصحيفة، تكون هذه هي المجموعة الثانية التي سلمت إلى الرياض خلال هذا الأسبوع، بعدما أن كانت صنعاء سلمتها هذا الأسبوع 14 سعودياً من عناصر القاعدة، ليس بينهم امرأة كما تردد على نطاق واسع » وبهذا تكون المملكة قد استعادت خلال أسبوع 29 إرهابياً تورطوا في العديد من جرائم الإرهاب في اليمن.

 

والملفت أن المطلوبين عالمياً وكذا للسلطات اليمنية والسعودية على السواء بتهمة الإنتماء للقاعدة وتنفيذ عمليات إرهابية هم سعوديون، وهذا أيدته التحقيقات الخاصة بجريمة الهجوم على مجمع العرضي، حيث أثبتت تلك التحقيقات أن 90% من العناصر التنفيذية هم سعوديين، ما يشير إلى أن اليمن تحولت إلى ميدان للإرهاب القادم من المملكة.

 

البعض يشير إلى أن حرص المملكة على استلام عناصر القاعدة الذين تم القبض عليهم متلبسين بتهم التخطيط والإعداد والتنفيذ لأعمال إرهابية في اليمن إنما هو محاولة لاستعادة الأدلة التي لا يستبعد أن تثبت تورط بعض الأطراف في المملكة في الإختلالات الأمنية والأحداث الأخيرة في اليمن.

 

وبحسب محللين فإن كل المعطيات تؤكد وجود اختراق عميق لاستخبارات المملكة في بنية تنظيم القاعدة فرع جزيرة العرب، حتى بات هذا التنظيم أداة من أدوات التأديب والتأثير السعودية التي تستخدمها لحرف مسار الأحداث والتحولات في البلدان التي تعتقد بأنها مسئولة عنها تاريخيا أو جيوسياسياً كاليمن وسوريا وربما مصر والعراق وغيرها.

 

السعودية تلعب لعبة قذرة في اليمن، وهي اليوم تسعى لمحو آثار تورطها الدموي في الأحداث الأخيرة في اليمن.