2014/02/25
الرئيس يتحدث عن المؤامرات الإرهابية ويصدر توجيهات أمنية صارمة «نصها»
أعترف رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بأن هناك مؤامرات تحاك على اليمن وأن الدولة في خضم معركة مع قوى الإرهاب والظلم والجريمة ، والتي تستهدف كلها «تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة».
وشدد رئيس الجمهورية في كلمة أمام أعضاء المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية الذي بدأ اعماله صباح اليوم في صنعاء ، شدد على القيام بتفتيش مستمر ومفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الأمنية ليتم محاسبة كل المقصرين أو المتهاونين في واجبهم واستبدالهم .
وقال الرئيس أن «ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت».
وأضاف : «بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم».
وأكد الرئيس أن الوطن يخوض معركة ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي اعمال الاخلالات الامنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة ، والتي قال أنها تستدعي «حشد كل امكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس».
ووجه الرئيس قيادة وزارة الداخلية على الاهتمام بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور ، كما شدد على وضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الأجهزة الأمنية ومنتسبيها .
كما وجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والاصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العادين .
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» فإن الرئيس شدد على الداخلية بمنع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى أقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط غريمه أو المعتدى عليه أو على أملاكه.
وتابع الرئيس «ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن.. فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فوراً عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة».
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S8t124Bcgis
وشدد رئيس الجمهورية في كلمة أمام أعضاء المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية الذي بدأ اعماله صباح اليوم في صنعاء ، شدد على القيام بتفتيش مستمر ومفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الأمنية ليتم محاسبة كل المقصرين أو المتهاونين في واجبهم واستبدالهم .
وقال الرئيس أن «ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت».
وأضاف : «بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم».
وأكد الرئيس أن الوطن يخوض معركة ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي اعمال الاخلالات الامنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة ، والتي قال أنها تستدعي «حشد كل امكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس».
ووجه الرئيس قيادة وزارة الداخلية على الاهتمام بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور ، كما شدد على وضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الأجهزة الأمنية ومنتسبيها .
كما وجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والاصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العادين .
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» فإن الرئيس شدد على الداخلية بمنع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى أقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط غريمه أو المعتدى عليه أو على أملاكه.
وتابع الرئيس «ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن.. فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فوراً عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة».
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S8t124Bcgis
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news27825.html