2014/02/28
صالح يحدد موقفه بشأن قرار مجلس الامن في اجتماع استثنائي للمؤتمر والتحالف
رأس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، مساء أمس الجمعة، اجتماعاً استثنائياً ضم أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
وجاء الإجتماع الإستثنائي للوقوف امام قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 2140 )بخصوص اليمن .
وقال موقع حزب المؤتمر الرسمي على شبكة الأنترنت، انه وبعد دراسة ونقاش مستفيض للقرار ومقتضياته من كافة الجوانب تم إقرار بيان يوضح وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سيصدر في وقت لاحق، بحسب الموقع.
وكان جلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع مساء الأربعاء الماضي على قرار دولي جديد بشأن اليمن ينص على تشكيل لجنة لفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية في البلاد تشمل المنع من السفر وتجميد أصول مالية.
وأشار القرار إلى أن عملية الانتقال السياسي للسلطة تتطلب «طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح» الذي أجبرته انتفاضة شعبية على التنحي عام 2011.
وينص القرار الدولي الذي حمل رقم (2140) على تشكيل لجنة مكونة من أربعة خبراء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة تكون مهمتها مساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها العقوبات. وستكون مدة عمل لجنة العقوبات 13 شهراً، حيث ستقدم اللجنة تقريراً أولياً في 25 يونيو 2014، وتقريراً نصفياً في 25 سبتمبر من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير 2015.
ووجه القرار الدولي لجنة العقوبات بالتعاون مع المجموعات ذات الخبرة والعلاقات الأخرى التي أنشأت في مجلس الأمن لدعم عمل لجان العقوبات، وبشكل خاص، الدعم التحليلي وفريق مراقبة العقوبات التي جرى إنشائها بموجب القرار الدولي رقم 1525 لعام 2004.
وجاء الإجتماع الإستثنائي للوقوف امام قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 2140 )بخصوص اليمن .
وقال موقع حزب المؤتمر الرسمي على شبكة الأنترنت، انه وبعد دراسة ونقاش مستفيض للقرار ومقتضياته من كافة الجوانب تم إقرار بيان يوضح وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سيصدر في وقت لاحق، بحسب الموقع.
وكان جلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع مساء الأربعاء الماضي على قرار دولي جديد بشأن اليمن ينص على تشكيل لجنة لفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية في البلاد تشمل المنع من السفر وتجميد أصول مالية.
وأشار القرار إلى أن عملية الانتقال السياسي للسلطة تتطلب «طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح» الذي أجبرته انتفاضة شعبية على التنحي عام 2011.
وينص القرار الدولي الذي حمل رقم (2140) على تشكيل لجنة مكونة من أربعة خبراء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة تكون مهمتها مساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها العقوبات. وستكون مدة عمل لجنة العقوبات 13 شهراً، حيث ستقدم اللجنة تقريراً أولياً في 25 يونيو 2014، وتقريراً نصفياً في 25 سبتمبر من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير 2015.
ووجه القرار الدولي لجنة العقوبات بالتعاون مع المجموعات ذات الخبرة والعلاقات الأخرى التي أنشأت في مجلس الأمن لدعم عمل لجان العقوبات، وبشكل خاص، الدعم التحليلي وفريق مراقبة العقوبات التي جرى إنشائها بموجب القرار الدولي رقم 1525 لعام 2004.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news27927.html