أنتقد النائب البرلماني عبد العزيز جباري قراري تشكيل لجنتي تحديد الأقاليم وصياغة الدستور وطالب الرئيس بالتحرر من مستشاريه المحسوبين على النظام السابق .

 

وهاجم النائب جباري، وهو أمين عام حزب العدالة والبناء، لجنة تحديد الأقاليم التي شكلت بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي في 27 يناير الماضي .

 

وقال جباري في مستهل جلسات البرلمان لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر اليوم الأحد : أن قرار تشكيل لجنة الأقاليم مخالفاً للمعايير المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

 

وأضاف :أن اللجنة ضمت شخصيات ذات رغبات ومصالح مناطقية تميل للمحافظات التي تنتمي إليها ، في إشارة منه للتهميش المتعمد لمحافظة ذمار التي يمثل أحد دوائرها في البرلمان ، واستبعدتها لجنة الأقاليم من إقليم سبأ وألحقتها بإقليم أزال دون اعتبار للجغرافيا والاقتصاد والروابط السياسية ومصالح أبناء المحافظة .

 

ويرفض أبناء محافظة ذمار قرار تقسيم لجنة الأقاليم ويطالبون الرئيس بإعادة النظر في موقع المحافظة أو جعلها كيان مستقل تابع للعاصمة الاتحادية .

 

وأشار جباري إلى مطالب أبناء مديريات وصابين وعتمة ومطالبهم المشروعة مشدداً على ضرورة مراجعة ما تم إقراره في مخالفة واضحة للمعايير المنطقة ومخرجات الحوار الوطني.

 

وأبدا النائب جباري اعتراضه على قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور التي صدر يوم أمس قرار بتسمية أعضاءه ، مؤكداً أنها لم تضم كافة القوى والمكونات السياسية.

 

وقال:«إن اللجنة لم تضم مكونات سياسية لها حضورها الجماهيري الكبير، بينما تم تمثيل مكونات أخرى ضعيفة».

 

ودعا جباري الرئيس هادي إلى استبعاد مستشاريه من النظام السابق، قائلا:« نقول لرئيس الجمهورية أن لا يترك حوله المستشارين الذين أساءوا للنظام السابق وهم اليوم يسيئون إليه».

 

وحث جباري كافة المكونات والقوى السياسية إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتهم الرئيس هادي.

 

يذكر أن النائب جباري عرف عنه انتقاده للسلبيات وفساد النظام السابق رغم انه كان عضو في الحزب الحاكم قبل أن يلتحق بالثورة الشبابية والتي ينطلق من أهدافها منتقداً سلبيات النظام التوافقي والأخطاء التي وقع فيها الرئيس هادي تحت تأثير بقايا رموز النظام السابق .