كشفت مصادر برلمانية لـ"أخبار اليوم" عن الأسباب الحقيقية التي دفعت رئاسة الجمهورية ـ ممثلة بالرئيس/ عبد ربه منصور هادي ـ إلى إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن يترأسه الرئيس هادي بحضور جميع أعضاء الثلاث المجالس "مجلس النواب، الوزراء ومجلس الشورى" والقيادات الحزبية المشاركة في العملية الانتقالية، حيث أوضحت المصادر البرلمانية أن الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة وحشد تأييد داخل الثلاث الغرف "الوزراء النواب الشورى" حول قضية دعم المشتقات النفطية التي توصي الدول المانحة وأصدقاء اليمن، الحكومة اليمنية والرئيس هادي برفع الدعم عن المشتقات النفطية كونه يُعد أحد الأبواب التي تغذي الفساد بشكل كبير.. 

 

وذكرت المصادر أنه ـ ورغم إبلاغ جميع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء من قبل الرئاسة مساء الاثنين المنصرم بالاجتماع ـ إلا أنهم فوجئوا عند صباح أمس الثلاثاء قبل موعد الاجتماع بساعات أنه قد تم إلغاء الاجتماع وتم الاعتذار لهم، كاشفة ـ في الوقت ذاته ـ أن الرئيس تلقى عشية الاجتماع اتصالات من قبل عدد من القوى السياسية من مختلف التوجهات السياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام وشركائه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، نصحوا فيها الرئيس ـ بحسب المصادر البرلمانية ـ أنه لن يكون هناك تجاوب وتأييد من قبل عدد كبير من أعضاء الثلاثة المجالس والقوى السياسية طالما والاجتماع سيخصص لمناقشة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وحشد تأييد هذه القوى وأعضاء الثلاثة المجالس، خاصة في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد. 

 

كما أبلغت تلك الشخصيات السياسية الرئيس هادي بأنه ليس من مصلحته البحث عن تأييد لقضية رفع الدعم عن المشتقات النفطية كون الوضع ـ الذي تمر به البلاد في جميع الجوانب اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية لا يسمح بإضافة أي أعباء اقتصادية على المواطن اليمني. 

 

وأفادت المصادر أن رئيس الجمهورية وجه بإلغاء هذا الاجتماع بعد أن تلقى تلك الاتصالات ولمس أنه لن يخرج بأي نتائج إيجابية ولن يحقق الغرض الذي عُقد من أجله.. المصادر ذاتها أشارت للصحيفة إلى أنه تم إشعار أعضاء مجلس النواب والشوى بأن دواعي إلغاء الاجتماع تعود لأسباب أمنية فرضت على الرئاسة إلغاء هذا الاجتماع الذي كان من المقرر أن يُعقد يوم أمس الأول الثلاثاء.