شدد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد على أنه لم يعد هناك مجال لأي قوى أو جماعات تحاول الخروج على النظام والقانون، وعن استحقاقات مخرجات الحوار الوطني التي  أجمع عليها كل أبناء الشعب اليمني.

 

 وأضاف في كلمة ألقاها أثناء ترؤسه اجتماعاً طارئاً بكل القيادات العسكرية صباح اليوم لمناقشة الأوضاع الأمنية ومنها التطورات الجارية في محافظة عمران والمحافظات الأخرى «أن القوات المسلحة ستبقى دوماً حصن اليمن المنيع وقلعته الحصينة ضد أي متهاون أو عابث يحاول إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار وإعاقة الشعب في تحقيق تطلعاته سواء عن طريق الإرهاب أو التخريب أو محاولة الاستعلاء على الدولة وعلى النظام والقانون بالقوة في أي مكان من محافظات الجمهورية».

 

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الوزير  قوله «بأن محاربة الإرهاب هي إرادة شعبية قبل أن تكون قراراً عسكرياً، وأنها متواصلة حتى يتم اجتثاثه وتخليص الشعب والوطن من شروره، حاثاً القادة على تعزيز الجاهزية والبقاء دوماً على أهبة الاستعداد لتنفيذ أية مهام تسند إليهم وضمان تنفيذها على الوجه الأكمل والأمثل».

 

وأشاد الوزير  أحمد بدور أبطال القوات المسلحة والأمن وإسهامهم الفاعل والقوي في مواجهة عناصر الإرهاب وتطهير المناطق التي يتواجدون فيها من شرورهم.

 

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أهمية وحساسية المرحلة الراهنة وما تحتاج إليه من مضاعفة للجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي.

 

ونوه إلى أن القوات المسلحة أصبحت اليوم تتمتع بمعنويات عالية وفي جاهزية رفيعة واستعداد كامل لتنفيذ أية مهام تسند إليها وتتحلى باليقظة والحس الأمني الرفيع ولديها القدرة على التعامل الحازم مع أية مواقف أو تداعيات تستهدف الوطن والإضرار بمصالحه العليا.

 

وكان الاجتماع قد خلص إلى أنه من الضروري قيام الوحدات العسكرية بمهامها في حماية السيادة والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار وردع الخارجين عن النظام والقانون