حذرت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الرئيس السابق علي عبد الله صالح من احتمال إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية، مطالبةً إياه بترك العمل السياسي ومغادرة البلاد لمدة 20 عاماً.

 

وأكد مصدر حكومي لصحيفة «الأهالي»أن لجنة العقوبات حذرت صالح من إحالته إلى محكمة الجنايات بعد أن تسلمت العديد من الملفات التي تدينه بارتكاب جرائم بحق الشعب وعرقلة التسوية السياسية.

 

وكان فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات قد بدأ مهامه الثلاثاء الماضي في العاصمة صنعاء، وذلك من خلال استقبال الملفات والمعلومات من قبل مختلف الأطراف السياسية حول المعرقلين والساعين لإفشال التسوية السياسية.

 

وبحسب وسائل الإعلام فإن الفريق المنبثق عن لجنة العقوبات استدعى الأربعاء الماضي الرئيس السابق علي صالح إلى مقر إقامته في فندق موفمبيك بالعاصمة صنعاء، حيث استمع الفريق لأقوال صالح، وردوده على الاتهامات الموجهة إليه، وبالأخص ضلوعه في تفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها من أعمال التخريب.

 

وأشارت الأهالي إلى أن الرئيس هادي حمل المخلوع مسئولية جميع أزمات ومشاكل البلاد، من أزمة الوقود إلى أزمة الكهرباء، إلى الإنفلات الأمني وكذا علاقته بالقاعدة والحوثي وغيرها.