كشفت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن النيابة العسكرية والقضاء العسكري أستدعى العميد محمد الكهالي نائب مدير الدائرة للمرة الثانية على التوالي، للتحقيق معه في تهم فساد ونهب للأموال العامة تصل إلى عشرات مليارات الريالات وتزوير وإخفاء وثائق ومستندات هامة.

 

وكان القضاء العسكري قد استدعى العميد الكهالي قبل أيام لكنه رفض المثول امام القضاء وتحدى القضاء العسكري ورئيسه كما رفض الحضور للمرة الثانية ايضاً.

 

وأكدت المصادر أن العميد محمد الكهالي يحاول تضليل القضاء والعدالة والتهرب من الحضور عن طريق تقديم وساطات فاسدة وتهديد أعضاء النيابة والمبلغين عن القضية وبعض من عملوا تحت إمرته بهدف عدم إستجوابه.

 

وقالت المصادر أن الكهالي يدرك أن مصيره الإقالة من منصبة وإيداعه السجن وسيلاقي مصير من سبقوه، وأن هروبه من المثول أمام القضاء ومواجهة الإستجواب دليل كافي على إدانته وتورطه في كل التهم المنسوبة إليه، وأن جميع تلك التهم موثقة ومثبته أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد.

 

وشغل الكهالي منصب مدير الشعبة المالية الذي يعد المنصب المالي الأول داخل الدائرة ومسؤول عن كافة عمليات النهب والسرقة التي حدثت لمقدرات الدائرة والأموال العامة، والقانون لا يعفيه من المساءلة والمحاكمة على عمليات الفساد التي ارتكبها.

 

ويشار إلى أن عمليات نهب للمال العام وفساد وصلت إلى عشرات المليارات تم نهبها من قبل قيادة دائرة الأشغال العسكرية السابقة وعلى رأسهم مدير الدائرة السابق العميد محمد علي سعيد ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد والعميد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية سابقاً ونائب مدير الدائرة حالياً والعقيد محمد عبدالعزيز مدير فرع تعز.

 

ويخفي العميد الكهالي في منزله الآلاف الوثائق التي قام بمصادرتها من إرشيف الدائرة في منزله بهدف منع أي لجان او فرق تحقيق من الوصول إليها.

 

واكدت المصادر أن المبلغين عن القضية مستمرون في متابعتها لدى سلطات القضاء وهيئة مكافحة الفساد حتى إسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة وملاقة المجرمين لجزاءهم العادل.