أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي أن الحكومة لم تقر أي سياسات مالية أو نقدية جديدة عقب التعديل الوزاري الأخير، والذي تم بموجبه تغيير وزير المالية.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الخميس أن الحكومة مستمرة في تطبيق السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، مشيراً إلى أنها ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد اليمني.

 

 

وأكدّ بادي أن السياسة المالية والنقدية للحكومة لن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص أو المسؤولين، باعتبار تطبيق هذه السياسات يأتي ضمن الخطة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي تنفذه الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، رغم كل الصعوبات والتحديات.

 

 

وأوضح بأن الحكومة حريصة على إبقاء الاحتياطي النقدي عند مستويات كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية وفي حدود المعايير الدولية المقبولة.