2014/07/22
الرقابة والمحاسبة يطالب أمين العاصمة بمصادرة ضمانات مورد وبنك اليمن والكويت يتحدى القانون ويرفض المصادرة
 طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قطاع الشئون القانونية في مذكرتين رقم (43) لسنة 2014م وبالمذكرة رقم (17) لسنة 2014م بشأن مطالبة الشئون المالية بمديرية صنعاء القديمة لبنك اليمن والكويت مصادرة ضمان الدفعة المقدمة لأحد الموردين برقم (9/2013م) بمبلغ (64,000,000) ريال وقطع شيك مصرفي بقيمة الضمان لحساب المديرية رقم (3001-520023) طرف البنك المركزي اليمني نظرا لعدم التزام المورد ببنود العقد والتوريد في الوقت المحدد بتاريخ 20/6/2013م.
 
وأكد الجهاز الرقابي المطالبات المتكررة من الشئون المالية بالمديرية لبنك اليمن والكويت بمصادرة ضمان المورد إلا أن البنك لم يستجب, الأمر الذي يحتم على أمانة العاصمة وضع البنك في القائمة السوداء وعدم قبول الضمانات التجارية منه وفقا للقانون , إلا أن قيادة أمانة العاصمة لم تتخذ هذا الأجراء القانوني رغم المطالبات المتكررة وعدم استجابة البنك.
 
 وطالب الجهاز أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال بالعمل وفقا لأحكام المادة (247) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والمادة (129) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (27) لسنة 2007م وبما يكفل مصادرة الضمان واستعادة المال العام , وموافاة الجهاز بما تم خلال أسبوع.
 
وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لم يتم مصادرة الضمان من قبل بنك اليمن والكويت لصالح مديرية صنعاء القديمة , ولم يتخذ أمين العاصمة الإجراءات القانونية تجاه البنك والمورد و وهو الذي يضع عدة أسئلة حول المورد والبنك وأمين العاصمة والعلاقة التي لا تجعل الأخير يستعيد المال العام لصالح المديرية والمجلس المحلي للعاصمة والدولة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news33293.html