كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن الدولة تعتزم إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني رقم 22 لسنة 1990 م، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تفعيل القرار العام الماضي إلا أن التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية حالت دون تنفيذ ذلك القرار.

 

ونقل ملحق قضايا وناس التابع لصحيفة الثورة عن المصادر أنه من المتوقع أن يصدر القرار بإعادة العمل به خلال العامين المقبلين على الأكثر, مؤكدة أن مخرجات الحوار الوطني أكدت على إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وهو ما سيساعد على تنقية المؤسسة العسكرية من الشوائب ويجعلها أكثر قوة وتماسكاً.

 

وقالت بأن دخول الشباب وخريجي الثانوية العامة وما في مستواها ومن كل أبناء الوطن في الخدمة العسكرية تعد عملية كبرى تقوم بها الدولة في نشر الثقافة الوطنية والولاء الوطني وقيم الإيثار والتضحية من أجل الوطن كما أنها تعتبر من أجمل المشاهد المعبرة عن الوحدة الوطنية في أبهى صورها.