جدد المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك تأكيده على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية الواسعة التي شددت عليها وثيقة السلم والشراكة الوطنية.

 

كما أكد المجلس الاعلى للمشترك - في اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس - على موقفه المتضمن في رسالته الموجهة الى رئيس الجمهورية، في التمسك بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبلة، وبما لا يسمح بهيمنة أي من الاطراف السياسية، ولا يهمش او يقصى أي منها، تجسيدا لروح الشراكة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كأحد أهم المتطلبات الضرورية لنجاح الحكومة في أداء مهامها الوطنية الجسيمة في المرحلة المقبلة.

 

وأعاد المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك، التذكير بمعياري الشراكة اللذين طرحهما ممثلو أحزاب المشترك امام هيئة المستشارين، متمثلين بمعيار المساواة في التمثيل لكل الاحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، أو معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 

وقال المشترك في بلاغ صحفي إن هذه المطالب قوبلت بممانعة غير منطقية وإصرار غير مبرر من قبل البعض، لتمرير صيغ بديلة تفتقد الى أبسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الاحزاب والمكونات السياسية. الامر الذي دفع بالمشترك – ادراكا منه لتعقيدات الوضع الراهن ، وحرصا على تسريع تشكيل الحكومة - الى الاعراب عن استعداده – ولا يزال - لدعم اي تشكيلة حكومية – بدون أحزاب اللقاء المشترك – وضمان نجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني.