2014/12/24
جماعة الحوثي تعلن رفضها لخيار الستة أقاليم وتعتبره عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة
أعلنت جماعة الحوثي رفضها لخيار الستة أقاليم في نصوص الدستور الجديد، موضحة أن ذلك يُعتبر عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة.
وأضاف البيان: كما نؤكد أيضاً رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ويأتي بيان جماعة الحوثي بالتزامن مع أنباء عن قُرب انتهاء لجنة صياغة الدستور من الانتهاء من صياغة المسودة الأولى للدستور الجديد.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة.
وأضاف البيان: كما نؤكد أيضاً رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ويأتي بيان جماعة الحوثي بالتزامن مع أنباء عن قُرب انتهاء لجنة صياغة الدستور من الانتهاء من صياغة المسودة الأولى للدستور الجديد.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news40019.html