2015/02/03
صحيفة: المجتمع الدولي ودول الخليج يلوحون بوقف أي تعامل مع أي وضع غير دستوري في اليمن
كشف مسئول دولي رفيع أن ممثلتا البنك والصندوق الدوليين في اليمن تراقبان الأوضاع عن كثب وباهتمام كبير، وما سوف تؤول إليه خيارات انتقال السلطة وعبر أية آليات، لتقرر على ضوء ذلك الخطوة القادمة.
وأضاف المصدر لـصحيفة "المنتصف" المقربة من الرئيس السابق، أن البنك والصندوق الدوليين يرفضان، بالمطلق، التعامل مع أية سلطة، وفي أي زمان ومكان لا تعتبر وفقاً لمعايير متعارفة، سلطة دستورية.
وأوضح بأن معايير البنك والصندوق الدوليين، تعتبر السلطة انقلابية والنظام الممثل لها غير دستوري. وهذا يستتبعه مباشرة وقف كافة البرامج والتعاملات.
واستشهد بحسب "المنتصف" بحالات بلدان أخرى عربية وأفريقية قريبة من اليمن، أقربها مصر عقب التطورات الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو وإغلاق البنك والصندوق الدوليين مكاتبهما في القاهرة لمدة أربعة أشهر، لتعود بعدها إلى العمل عقب الانتخابات الرئاسية.
وكان أمين عام وجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أكد لصحيفة "الحياة"، مؤخراً، أن المجلس يرفض التعاطي مع أية سلطة غير شرعية وغير دستورية في اليمن.
وقال مصدر آخر لـ"المنتصف" أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سوف يمتنعان عن تقديم أية تمويلات جديدة أو مساعدات مالية لأية سلطة (غير دستورية).
وأكد أنه سوف يتم، تلقائياً، وقف جميع برامج التمويلات من البنك والصندوق. والمشاريع قيد التمويل الفعلي والتنفيذ سوف لن تحصل على منح تمويلية جديدة بعد استنفاد السقف المالي القائم فعلياً والمخصص لها في المرحلة المستنفدة.
ولفت المصدر إلى أن اليمن بلد شحيح الموارد ـ وإنتاجه القومي ضعيف جداً بكل المقاييس.. ومقارنة حتى بدول فقيرة تعتمد كاليمن على المساعدات الخارجية والتمويلات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف بأن وقف المنح وبرامج التمويل، يعني بالضرورة اختناق الاقتصاد بصورة مؤكدة، وما ينتج عن أوضاع كهذه من مخاطر ومضاعفات تطال جوانب الحياة كافة على المستويات الحكومية والتجارية والشعبية.
وأضاف المصدر لـصحيفة "المنتصف" المقربة من الرئيس السابق، أن البنك والصندوق الدوليين يرفضان، بالمطلق، التعامل مع أية سلطة، وفي أي زمان ومكان لا تعتبر وفقاً لمعايير متعارفة، سلطة دستورية.
وأوضح بأن معايير البنك والصندوق الدوليين، تعتبر السلطة انقلابية والنظام الممثل لها غير دستوري. وهذا يستتبعه مباشرة وقف كافة البرامج والتعاملات.
واستشهد بحسب "المنتصف" بحالات بلدان أخرى عربية وأفريقية قريبة من اليمن، أقربها مصر عقب التطورات الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو وإغلاق البنك والصندوق الدوليين مكاتبهما في القاهرة لمدة أربعة أشهر، لتعود بعدها إلى العمل عقب الانتخابات الرئاسية.
وكان أمين عام وجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أكد لصحيفة "الحياة"، مؤخراً، أن المجلس يرفض التعاطي مع أية سلطة غير شرعية وغير دستورية في اليمن.
وقال مصدر آخر لـ"المنتصف" أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سوف يمتنعان عن تقديم أية تمويلات جديدة أو مساعدات مالية لأية سلطة (غير دستورية).
وأكد أنه سوف يتم، تلقائياً، وقف جميع برامج التمويلات من البنك والصندوق. والمشاريع قيد التمويل الفعلي والتنفيذ سوف لن تحصل على منح تمويلية جديدة بعد استنفاد السقف المالي القائم فعلياً والمخصص لها في المرحلة المستنفدة.
ولفت المصدر إلى أن اليمن بلد شحيح الموارد ـ وإنتاجه القومي ضعيف جداً بكل المقاييس.. ومقارنة حتى بدول فقيرة تعتمد كاليمن على المساعدات الخارجية والتمويلات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف بأن وقف المنح وبرامج التمويل، يعني بالضرورة اختناق الاقتصاد بصورة مؤكدة، وما ينتج عن أوضاع كهذه من مخاطر ومضاعفات تطال جوانب الحياة كافة على المستويات الحكومية والتجارية والشعبية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news42004.html