اكد عدد من الخبراء والمراقبين الخليجيين ضرورة التصدي لانقلاب الحوثي غير الشرعي ضد المؤسسات الشرعية الرسمية في اليمن، موضحين ان الموقف الخليجي جاء منسجما مع مصالحها الحيوية وحرصا منها على امن وسيادة واستقرار اليمن ومنع التدخلات الاقليمية في شؤونه الداخلية. وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات والمحلل الاستراتيجي الدكتور عبدالخالق عبدالله: انه من المهم مواصلة الضغط السياسي على جماعة الحوثي المتمردة بتعليق عمل السفارات وإصدار قرارات من المنظمات الإقليمية والدولية الواضحة ضد انقلاب الحوثي حتى عودة الشرعية في اليمن.
 

وقال ان موقف المملكة العربية السعودية حيال ما يجري والذي صدر في مجلس الوزراء أمس والضامن لإمن واستقرار اليمن.
 

وأكد أن وضع الحوثي في عزلة سياسية عالمية لا يكفي، ولا بد من حق استخدام الفصل السابع وفرض عقوبات اقتصادية على الحوثي وجميع من يؤيده لكي يصبح العمل السياسي مقرونا بافعال موجعة ضد الحوثي.

وتابع قائلا: ان مرحلة الحصار السياسي والعقوبات الاقتصادية ضرورية لكي يعود الحوثي الى رشده ويلتزم بقرارات الشرعية الدولية وانهاء حصار الرئيس هادي وبحاح.

من جهته، اعرب الدكتور ظافر العجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في الكويت، عن اسفه الشديد عما آلت إليه الأوضاع في اليمن، مؤكدا ان على المجتمع الدولي سرعة التحرك للجم الحوثي ووقفه عند حده لكي لا يتمادى في غيه. وتابع قائلا: ان موسكو ترى في وضع الحوثيين أشبه ما يكون بالقرم وسترفض اي قرار يتعلق باستخدام الفصل السابع في اليمن.

فيما قالت الباحثة السياسية البحرينية فاطمة عبدالله خليل: ان ملف الأزمة اليمنية يمس أمن الخليج بالمقام الأول، وله أولوية قصوى، مؤكدة ان الملف اليمني يجب ان يحظى بالاهتمام الدولي لكي لا تدخل المنطقة في اتون حرب طائفية مقيتة.

وأضافت أن إيران هي الرأس المدبر لما يجري في اليمن، من خلال دعم ميليشيات الحوثي. وزادت: فلا بد أن تتوجه الجهود الخليجية وذلك بالعمل على تعزيز الضغط الدولي على إيران في الكف عن دعم الحوثيين، وعدم حصر الأزمة اليمنية في المواجهة مع الحوثيين وحدهم. وتتفق خليل مع الآراء التي طرحت حول ضرورة انهاء حصار الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح حتى تتمكن المؤسسات الرسمية الحكم في اليمن.