2015/02/18
صدور قرارات جديدة من وزارة المالية بالتزامن مع الإنهيار الاقتصادي (نص القرارات)
أصدر وزير المالية المستقيل محمد زمام قرارات جديدة في الترشيد الاقتصادي، وذلك جراء الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي تشهدها البلاد.
وشمل القرار على استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغوا الأجلين وتنزيل كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة، بالإضافة إلى وقف صرفيات الهواتف الخاصة بالمسؤولين، ووقف صرف الإضافيات المقطوعة لأي موظف.
كما شمل القرار على ترشيد الإنفاق في العديد من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين.
واعتبر محللون أن صدور مثل هذه القرارات، في ظل الأزمة الراهنة، ستضر بالمواطنين، خصوصاً اشتمالها على ترشيد الانفاق في الأجور الإضافية والمكافآت، والخدمات الأساسية كالمياه والإنارة "الكهرباء" والأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الوقود والزيوت.
وأشاروا إلى أن صدور هذه القرارات يعتبر صدور قرارات تقشفية في الاحتياجات الأساسية للمواطنين .
ويأتي صدور هذه القرارات من الوزير المستقيل في ظل استمرار انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة، وعدم تراجع حكومة بحاح عن استقالتها.
وشمل القرار على استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغوا الأجلين وتنزيل كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة، بالإضافة إلى وقف صرفيات الهواتف الخاصة بالمسؤولين، ووقف صرف الإضافيات المقطوعة لأي موظف.
كما شمل القرار على ترشيد الإنفاق في العديد من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين.
واعتبر محللون أن صدور مثل هذه القرارات، في ظل الأزمة الراهنة، ستضر بالمواطنين، خصوصاً اشتمالها على ترشيد الانفاق في الأجور الإضافية والمكافآت، والخدمات الأساسية كالمياه والإنارة "الكهرباء" والأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الوقود والزيوت.
وأشاروا إلى أن صدور هذه القرارات يعتبر صدور قرارات تقشفية في الاحتياجات الأساسية للمواطنين .
ويأتي صدور هذه القرارات من الوزير المستقيل في ظل استمرار انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة، وعدم تراجع حكومة بحاح عن استقالتها.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news42854.html