قدمت لجنة العقوبات الأممية، الثلاثاء، تقريرها لمجلس الأمن الدولي، على هامش جلسته المقررة للتصويت على مشروع يقضي بتمديد العقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي.

 

وبحسب تقرير لجنة العقوبات فإن علي عبد الله صالح جمع 60 مليار دولار، عن طريق استغلال عقود النفط، موضحة أنه جمع 2 مليار دولار سنوياَ على امتداد الفترة الواقعة بين عام 1978 وتاريخ إجباره على التنحي عن الحكم عام 2012م.

 

وتابع «يمن برس» تقرير لجنة العقوبات، حيث أوضح التقرير أن علي صالح يخبأ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية.

 

وأشار إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها علي صالح عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصاً ممارسات الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز، موضحاً أن علي صالح كان يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.

 

ونشر تقرير لجنة العقوبات الأممية موقع " UN TRIBUNE "، حيث يهتم هذا الموقع بتقديم تغطية إخبارية وتحليل عن الأمم المتحدة ومكتب الأمين العام ولجنة العقوبات، وكل ما يخص الأمم المتحدة.
 

وهذا وقد أقر مجلس الأمن، الثلاثاء، تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي عاماً كاملاً، حيث تشمل العقوبات المنع من السفر وحظر الأموال.