يتوافد عشرات الآلاف من أبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية الراغبين في تصحيح أوضاعهم على مراكز التصوير والطباعة القريبة من القنصليات اليمنية في المملكة، خلال فترة التصحيح الجديدة للجالية والممتدة بطول ستة أشهر، ما جعل أصحاب المراكز يرفعون الأسعار بنسبة تجاوزت 200% مستغلين الزحام الشديد على إنهاء إجراءات التصحيح.

 

وقال محمد اليافعي لصحيفة "سبق" السعودية إن بعد مكرمة خادم الحرمين الشريفين بفتح مهلة تصحيح جديدة خاصة بالجالية اليمنية لما تمر به البلاد من أوضاع صعبة، توافد آلاف اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة إلى إنهاء الإجراءات وتصحيح أوضاعهم، إذ استغل عدد كبير من مراكز التصوير والطباعة والتعقيب إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة مما ضاعفت من المعاناة التي تواجهنا خاصة أننا بلا عمل.

 

وذكر عبدو الحسن أن اليومين الماضيين منذ بدء عمليات التصحيح بدأ جشع أصحاب محلات التصوير، مستغلين حاجة العمالة إلى الطباعة والتصوير، وبين أنه دفع أكثر من 50 ريالاً لطباعة وثائقه الرسمية لتقديمها لقنصلية بلاده.

 

ويؤكد سعيد باقادر أحد المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين في تصحيح الأوضاع أنه شعر كغيره من الراغبين في تصوير المستندات الرسمية برفع أسعار الخدمة إلى الأعلى، وطالب الجهات ذات العلاقة بالوقوف بجانب هذه الشريحة اليمنية التي البعض منهم لا يملك المال الكافي، ويتطلع من قنصلية بلاده أن تسهم بشكل فاعل في إيجاد حل سريع بالمساهمة فيما يتطلب تصويره من وثائق رسمية.

 

وأشار صالح علي إلى أن هناك أفرادا لديهم آلات تصوير أمام أبواب القنصلية وليس لديهم أسعار محددة وكل يوم سعر مختلف، ما شكل لنا ضائقة مالية ونحن أصحاب دخل محدود جداً.

 

وبين بدران السيد مالك محل تصوير أن مهلة التصحيح السابقة والحالية تعتبر موسماً ولم يكن هناك ارتفاع كبير مقابل ما يتم تصويره للإخوة اليمنيين، لكن ربما هنالك محلات تصوير ترفع بنسبة عالية، ويقبل بها صاحب الطلب لأجل تفادي الزحام.

 

وقال سالم مهدي صاحب مكتبة للصحيفة: إننا نحاول قدر المستطاع إرضاء الزبائن كافة، من ضمنهم اليمنيون في هذه الفترة خصوصا وهم يمرون بظروف صعبة للغاية، ولا نفكر في استغلال وضعهم الحالي في رفع التكلفة المالية، فيما يحتاجونه.