يواصل البنك المركزي اليمني تكتمه على الإحتياطي النقدي الذي يستمر في التهاوي بشكل كبير للغاية.

 

وكان آخر تقرير أصدره البنك المركزي اليمني عن شهر يناير الماضي بلغ فيه الإحتياطي النقدي 4.383 مليار دولار، وامتنع البنك لأكثر من 5 أشهر عن اصدار التقارير الشهرية التي توضح الوضع المالي والإحتياطي النقدي للبلاد.

وكان الإحتياطي النقدي قد تراجع بمقدار يصل إلى 300 مليون دولار خلال شهر يناير رغم أن البلاد كانت تعيش وضع أفضل مما يعني أنه قد يكون تراجع بشكل أكبر من ذلك بكثير خلال الـ 5 الأخيرة.
 

ومن المتوقع أن يكون الإحتياطي النقدي قد وصل إلى أقل من 2 مليار دولار بسبب عمليات النهب والفساد داخل البنك المركزي من قبل محافظ البنك والمسؤولين فيه، كما أن مليشيا الحوثي وصالح سحبت كميات كبيرة من الأموال من الإحتياطي النقدي لصالح المجهود الحربي، وهو ما يضع البنك المركزي على حافة الإفلاس.

 

ومن غير المستبعد أن يخضع محافظ البنك للمحاكمة عن كمية الأموال الضخمة التي فرط فيها لصالح مليشيا جماعة الحوثي، ويدل التكتم الشديد الذي يمارسه محافظ البنك على حجم التلاعب في الأموال والوضع المتردي الذي وصل إليه البنك.

وكانت تقارير إعلامية كشفت ان جماعة الحوثي ستسعى إلى تخفيض رواتب موظفي الدولة إلى النصف لمواجهة متطلبات المجهود الحربي من التمويل، ودفع رواتب مليشياتها المسلحة.