في ظل الإرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في السوق اليمني وصلت إلى نسبة تتراوح بين 300% و 500% طالب الكثير من الناشطين بتوقيف العمل بقانون الجمارك على المواد الغذائية والأدوية ومنتجات الطاقة البديلة.

 

وطالب العديد من الناشطين على موقع الفيس بوك بسرعة تجميد الجمارك على المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والتي تزايد إستهلاكها بسبب إنتشار الأوبئة في بعض المدن اليمنية وتزايد الإصابات ومنتجات توليد الطاقة البديلة التي تضاعفت الحاجة إليها بشكل كبير بسبب الإنقطاع التام للتيار الكهربائي.

 

وسيعمل تجميد العمل برسوم الجمارك على المواد الغذائية والأدوية والطاقة البديلة على تشجيع التجار على إستيراد تلك المنتجات، في ظل حالة التخوف الكبير من قبل التجار على الإستيراد بشكل عام نظراً لتضاعف المخاطر في الخسارة بسبب الحرب التي تعيشها اليمن إثر الإنقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي.

 

وفي حال تم تجميد العمل بالجمارك على المواد الغذائية او على كافة المنتجات سينعكس ايجاباً على المواطن اليمني الذي تحمل إرتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهد له اليمن مثيل من قبل، حيث وصل سعر الكيس الدقيق (50 كجم) إلى 15 الف ريال يمني في بعض المناطق، وأنقطعت عنه الكهرباء بشكل كلي.

 

وينتظر الناشطون وقفة جادة من الرئيس هادي لتجميد العمل بقانون الجمارك بشكل جزئي او كلي للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والتي زادت حدتها مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

للمشاركة حول هذا الموضوع يمكن استخدام هاشتاج #تجميد_الجمارك على شبكات التواصل الإجتماعي.