قالت مصادر وثيقة الاطلاع، أن الحوثيون يواجهون معضلة كبيرة في مشاورات تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد، ما يهدد بإفشال "خياراتهم الاستراتيجية" التي أعلنوها في وقت سابق.

 

وأضافت المصادر إن الكثير من الشخصيات عرضت عليها الجماعة تسنم مناصب وزارية رفضت المشاركة في الحكومة تحت مبرر ان هناك حكومة شرعية معترف بها دولياً.

 

وأوضحت المصادر أن خلافات عميقة بين قيادات جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله"، إزاء التشكيل الحكومي المرتقب، بين رافض ومؤيد للفكرة.

 

وأكدت المصادر أن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رفض مطلقا المشاركة في الحكومة، رغم اعطاء الحوثيين منصب رئاسة الوزراء للحزب.

 

وكان رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، أعلن في وقت سابق عن اعتزامهم تشكيل حكومة لتسيير شؤون البلاد، كاشفا عن توقيف العمل بما عرف حينها بـ"الاعلان الدستوري" الذي أصدرته الجماعة في فبراير الماضي لإعطاء "فرصة للمكونات السياسية" للتوصل إلى حل سياسي لما تمر به البلاد.

 

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن تشكيل حكومة انقلابية كان قراراً شبه محسوم الأسبوع الماضي وكانت الجماعة قد قطعت أشواطاً لإعلانها، إلا أن التباينات في آراء قيادييها وعدم التوافق حولها مع حليفها حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح، حالا دون الوصول إلى تشكيل حكومة في إطار "الخيارات الإستراتيجية" التي لوحت بها الجماعة وأخرجت تظاهرات لتأييدها، تحت عنوان "التفويض" بتنفيذ تلك الخيارات.

 

وقال مصدر مقرب من سياسي عرض عليه الحوثيون تولي حقيبة وزارية لكنه اعتذر، إن جهود الجماعة لتشكيل الحكومة مستمرة وتسعى لإعلانها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن من أبرز العوائق حتى الآن رفض العديد من الأسماء والشخصيات الموافقة على تولي مناصب في حكومة انقلابية في ظل وضع محكوم بالحرب والمليشيا. وفي مقدمة المناصب المتعذر التوافق حولها، منصب رئيس الوزراء، الذي رفض حزب المؤتمر، حسب المصدر، أن يكون من المنتمين إليه.