يسعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الى ضخ روح جديدة لمؤسسات الدولة في محافظة عدن والتسريع في وتيرة اعادة الجهاز القضائي الى سالف نشاطه والتخلص من التركة الثقيلة التي تركها الحوثيون في المحافظة الجنوبية.

 

وأمر هادي مجلس القضاء الأعلى بسرعة عقد اجتماعاته وممارسة مهامه بمحافظة عدن، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذتها المليشيا الإنقلابية فيما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها ملغية وكأنها لم تكن.

 

وأصدرت الجماعة الشيعية في وقت سابق قرارات قضت بتعيين نائباً عاماً ورئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وأميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ونائباً لوزير العدل.

 

كما شدد هادي خلال لقائه بعدد من قيادات واعضاء السلطة القضائية بمحافظة عدن على سرعة ممارسة كافة السلطات القضائية لأعمالها والفصل في القضايا والحفاظ على هذه المؤسسة بعيدا عن اي تدخلات باعتبار القضاء حصن العدالة المنيع.

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف الى ضبط الامن والاستقرار في عدن والقطع مع كل الممارسات العشوائية التي من شأنها ان تخل بالأمن العام وكذلك لمنع الفوضى وتحقيق العدل بين اليمنيين.

 

وأكد هؤلاء أن تحرك هادي هو رسالة قوية للحوثيين بأن السلطة اليمنية ماضية في اعادة هيكلة المؤسسات الحيوية في عدن وتعميم الاجراء في كافة المحافظات المحررة قبل معركة صنعاء المرتقبة.

 

وأكد هادي على ضرورة توحيد الجهود والإمكانات لتطوير اداء المحاكم والنيابات لتحقيق العدالة وبما يعزز السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، مشددا على وقوف اجهزة الدولة المختلفة الى جانب السلطة القضائية وتذليل مهامها سواء على صعيد الوضع الأمني او توفير المباني المؤقتة والبديلة لممارسة مهام المحاكم والنيابات.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع القضاء والصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة القضائية في ظل الظروف الراهنة وأهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لتجاوز هذه التحديات.

 

وأعلن نادي القضاة الجمعة رفضه تدخل الحوثيين في إصدار قرارات تمسّ السلطة القضائية، مؤكدا عدم اعترافهم بالقرارات التي صدرت عما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة ‏للحوثيين.‏