2016/05/29
الماوري : على اليمنيين التمرد على القرارات الاممية مالم تنفذ بحق صالح والحوثي
تحاول الامم المتحدة عن طريق مبعوثها الخاص باليمن اسماعيل ولد الشيخ اسقاط القرار الاممي من المرجعيات الاساسية لمشاورات السلام اليمنية.
وكشفت تقارير اعلامية عن تسريبات هامة بخصوص الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 من خلال اتخاذ اجراءت قد تعمل على تمييعه وتفريغه من محتواه والغاء اهم ما يتضمته القرار.
وفي السياق دعا الكاتب والمحلل السياسي البارز منير الماوري اليمنيين الى التمرد على القرارات الاممية مالم تطبق بحق علي صالح والحوثيين.
وأفاد بان من شاركوا في صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن بما فيها القرار 2216 حرصوا على تحديد مدتها بسنة واحدة قابلة للتجديد، مشيرا الى ان معنى ذلك أنها تنتهي بانتهاء تاريخ صلاحيتها إذا لم يتم تجديدها في كل مرة بقرار جديد.
وتساءل الماروي: إذا كان القرار المشار إليه لم يطبقه حتى ضاحي خلفان في إمارة دبي فكيف له أن يطبق في دول الغرب.
ولفت الماوري في حديث خاص لـ«الخبر» ، الى انه في حال كانت دول التحالف العربي جادة في المطالبة بتطبيق القرار فلتبدأ هي بتجميد الأموال اليمنية المنهوبة والمودعة في بنوكها وكذلك مصادرة العقارات والممتلكات غير المنقولة من الناهبين وبيعها في المزاد العلني لصالح الشعب اليمني المسكين.
وأردف: عندما تسارع السعودية والإمارات والأردن وماليزيا في تجميد أموال الرئيس السابق صالح ومن يعمل لصالحه من كبار التجار المعروفين أمثال شاهر عبدالحق أو صغار التجار غير المعروفين من أمثال جبران ناصر مصلح، والعميد أحمد محمد، السكرتير الشخصي للخائن محمد ناصر أحمد الذي يعمل منذ تركه الخائن، مديرا للعلاقات العامة للفار من وجه العدالة فاروق عبدالحق إلى جانب عمله في تهريب الأموال لصالح الرئيس السابق صالح إلى الأردن وماليزيا ولبنان وإيران وتركيا.
ودعا الماوري لجنة العقوبات الدولية أن تبدأ بمصادرة أموال صغار القوم الذين يعمد صالح إلى إيداع أمواله في زنابيلهم التي تحولت إلى مخابئ آمنة لتلك الأموال المسروقة من شعب فقير.
وقال:إذا لم تسارع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق ما يخصها من القرار فيما يتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر فعليها أن تتوقف عن مطالبة الداخل اليمني بتطبيق ما يخصه من القرارات المشار إليها.
وكشفت تقارير اعلامية عن تسريبات هامة بخصوص الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 من خلال اتخاذ اجراءت قد تعمل على تمييعه وتفريغه من محتواه والغاء اهم ما يتضمته القرار.
وفي السياق دعا الكاتب والمحلل السياسي البارز منير الماوري اليمنيين الى التمرد على القرارات الاممية مالم تطبق بحق علي صالح والحوثيين.
وأفاد بان من شاركوا في صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن بما فيها القرار 2216 حرصوا على تحديد مدتها بسنة واحدة قابلة للتجديد، مشيرا الى ان معنى ذلك أنها تنتهي بانتهاء تاريخ صلاحيتها إذا لم يتم تجديدها في كل مرة بقرار جديد.
وتساءل الماروي: إذا كان القرار المشار إليه لم يطبقه حتى ضاحي خلفان في إمارة دبي فكيف له أن يطبق في دول الغرب.
ولفت الماوري في حديث خاص لـ«الخبر» ، الى انه في حال كانت دول التحالف العربي جادة في المطالبة بتطبيق القرار فلتبدأ هي بتجميد الأموال اليمنية المنهوبة والمودعة في بنوكها وكذلك مصادرة العقارات والممتلكات غير المنقولة من الناهبين وبيعها في المزاد العلني لصالح الشعب اليمني المسكين.
وأردف: عندما تسارع السعودية والإمارات والأردن وماليزيا في تجميد أموال الرئيس السابق صالح ومن يعمل لصالحه من كبار التجار المعروفين أمثال شاهر عبدالحق أو صغار التجار غير المعروفين من أمثال جبران ناصر مصلح، والعميد أحمد محمد، السكرتير الشخصي للخائن محمد ناصر أحمد الذي يعمل منذ تركه الخائن، مديرا للعلاقات العامة للفار من وجه العدالة فاروق عبدالحق إلى جانب عمله في تهريب الأموال لصالح الرئيس السابق صالح إلى الأردن وماليزيا ولبنان وإيران وتركيا.
ودعا الماوري لجنة العقوبات الدولية أن تبدأ بمصادرة أموال صغار القوم الذين يعمد صالح إلى إيداع أمواله في زنابيلهم التي تحولت إلى مخابئ آمنة لتلك الأموال المسروقة من شعب فقير.
وقال:إذا لم تسارع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق ما يخصها من القرار فيما يتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر فعليها أن تتوقف عن مطالبة الداخل اليمني بتطبيق ما يخصه من القرارات المشار إليها.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news74390.html