2016/11/08
القضاء المصري يرفض طعن الحكومة في قضية «تيران وصنافير» وإعادتهما إلى السعودية
رفضت محكمة القضاء الإداري المصري الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقالت مصادر قضائية "إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية".
وأضافت أن "الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم".
قال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية للوكالة "المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا)، وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ، وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم".
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في 21 يونيو (حزيران) الجاري "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق "لبيان سلامة وقوة أسانيدها".
وقالت هيئة قضايا الدولة إنها أكدت "على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".
وقالت مصادر قضائية "إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية".
وأضافت أن "الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم".
قال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية للوكالة "المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا)، وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ، وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم".
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في 21 يونيو (حزيران) الجاري "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق "لبيان سلامة وقوة أسانيدها".
وقالت هيئة قضايا الدولة إنها أكدت "على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news85034.html